المصدر: The Star
من المقرر أن تقدم الحكومة مبادرة “kill switch” لتعزيز الأمن الرقمي ومعالجة الجرائم الإلكترونية.
كشفت وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي، داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد، في بيان اليوم الأحد، أنه من المتوقع طرح المبادرة على البرلمان في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في أكتوبر.
نهدف kill switch إلى زيادة مسؤولية مقدمي منصات التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات المراسلة عبر الإنترنت في مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت وانتشار المواد الإباحية للأطفال والتحرش الجنسي.
وقالت: “هذا يتماشى مع المبادرات القانونية المطبقة في بلدان أخرى”.
وذكرت أزالينا أيضًا أن الحكومة لديها العديد من المبادرات الأخرى التي تم التخطيط لها وتنفيذها لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، بما في ذلك دراسات لتعديل قانون العقوبات.
ومن بين هذه المبادرات المؤتمر القانوني الدولي حول الأضرار عبر الإنترنت 2024، المقرر عقده يومي 5 و6 سبتمبر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت: “سيحضر هذا المؤتمر خبراء ومدافعون دوليون عن المساءلة والشفافية في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فرانسيس هوجن والدكتور تايلور أوني، لمناقشة قضايا مثل الجرائم الإلكترونية، حماية الأطفال، تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وصعود الذكاء الاصطناعي”.
وتُجرى أيضًا دراسة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. ويتم إجراء المسوحات العامة لجمع المشاعر العامة حول الجرائم السيبرانية.