المصدر: free malaysia today
أنشأت الحكومة فريق عمل لتحسين مكانة البلاد في تصنيف القدرة التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو ظافرول عزيز إنه سيقود فريق العمل إلى جانب وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان، بهدف أن تكون ماليزيا من بين أفضل 12 دولة بحلول عام 2033.
وقال خلال الإعلان عن تقارير وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة اليوم: “نحن ندرك أن هناك العديد من المجالات التي نحتاج إلى تحسينها. بعض هذه الأمور تقع ضمن سيطرتنا والبعض الآخر ليس كذلك، ولكنها تتطلب نهجًا يشمل الحكومة بأكملها.”
وقال تنكو ظافرول إن فرقة العمل ستقدم خططًا مفصلة إلى مجلس الوزراء لتعزيز تصنيف القدرة التنافسية للبلاد بعد إجراء مناقشات مع الوكالات ذات الصلة.
وتراجع تصنيف ماليزيا سبعة مراكز إلى المركز 34 من بين 67 دولة في تصنيف التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) هذا العام.
كما تراجعت أربعة مراكز إلى المركز العاشر من بين 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المرة الأولى التي تتأخر فيها عن إندونيسيا وتايلاند.
وأرجع تنكو ظافرول هذا الانخفاض إلى ضعف الرنجت، والإفراط في إنفاق الحكومة بسبب التأثير الاقتصادي للحرب الأوكرانية الروسية، وانخفاض صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
ومع ذلك، أعرب الوزير عن تفاؤله بأن العوامل الثلاثة ستشهد تحسينات هذا العام.
عملية تقديم طلب البريكس لم تبدأ بعد
وقال تنكو ظافرول أيضًا إن ماليزيا لم تبدأ بعد عملية التقديم للانضمام إلى الكتلة الاقتصادية لدول البريكس.
وأضاف: “في الوقت الحالي، ليس بعد. لكننا جزء من فريق تقوده وزارة الخارجية يبحث في هذا الأمر.”
وفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن ماليزيا أبدت اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، على أن تبدأ الإجراءات الرسمية قريبًا.
وقال أنور أيضًا إن ماليزيا يمكن أن تصبح دولة شريكة في البريكس قبل الانضمام رسميًا إلى الكتلة الاقتصادية.
تشكلت مجموعة البريكس في عام 2006، وكانت تتألف في البداية من البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. وأصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رسميًا جزءًا من المجموعة في يناير من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، أعلن تنكو ظافرول أن إجمالي التجارة الماليزية للربع الثاني من عام 2024 وصل إلى 1.396 تريليون رنجت ماليزي، مما يمثل زيادة بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي.
وقال إن الصادرات ارتفعت بنسبة 3.9% إلى 731.1 مليار رنجت ماليزي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 13.8% إلى 664.9 مليار رنجت ماليزي.
وقال أيضا إن الاستثمارات المحلية والأجنبية في الربع الأول من العام كانت مشجعة، حيث ركزت المشاريع الرئيسية في قطاعي التصنيع والخدمات على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والمواد الكيميائية، مما يعكس مناخًا استثماريًا قويًا.