المصدر: the star
قال تان سيري محيي الدين ياسين للمحكمة العليا إنه لم يشوه سمعة ليم جوان إنج بشأن قضية الإعفاء الضريبي التي تتعلق بمؤسسة ياياسان البخاري.
وقال رئيس الوزراء السابق إنه كان يشرح لوسائل الإعلام فقط الأسئلة التي أثارتها هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) عقب التحقيق الذي أجري معه في 9 مارس 2023، فيما يتعلق بمشروع جانا ويباوا وياياسان البخاري.
وفي اليوم الثاني من جلسة الاستماع في دعوى التشهير التي رفعها ليم ضد النائب عن دائرة باجوه بشأن إلغاء الإعفاء الضريبي لياياسان البخاري، قال أثناء الإدلاء بشهادته: “كنت فقط أوضح موقفي وما حدث لي. لم يكن لديّ أي نية خبيثة والبيان لم يكن موجهًا للمدعي (ليم) بل لتوضيح الأمور التي حدثت.”
وأضاف محيي الدين أن حكومة الجبهة الوطنية السابقة منحت ياياسان البخاري إعفاء ضريبي، لكنه (محيي الدين) تلقى خطابات استئناف من المؤسسة الخيرية في 5 فبراير 2021 و8 فبراير 2021، تفيد بأن مجلس الإيرادات الداخلية (LHDN) لن يعترف بحالة الإعفاء الخاصة بها.
وقال: “لقد اعتقدت أنه إذا كان الإعفاء الضريبي لا يزال معترفًا به من قبل مجلس الإيرادات الداخلية، فلن تكون هناك حاجة لأن تتقدم ياياسان البخاري بمناشدتي بينما كان التحالف الوطني في السلطة.”
وأضاف: “لابد أن هذا قد حدث خلال فترة وجود تحالف الأمل في الحكومة.”
وقال: “لم أتهمه أو أشهر به. كنت أشير فقط إلى حقيقة أن الحكومة في ذلك الوقت كانت تحالف الأمل وأن المدعي كان وزير المالية.”
وقال محيي الدين كذلك إن مجلس الإيرادات الداخلية يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وأن وزير المالية مسؤول عن القرارات التي تتخذها الإدارات الخاضعة لسلطته.
وقال: “لذلك، عندما تلقيت الرسالة من ياياسان البخاري، قمت بإرسالها إلى تنكو داتوك سيري ظفرول عبد العزيز لأنه كان وزير المالية في ذلك الوقت”.
وعندما استجوبه محامي ليم، غوك نغيك سيونغ، وافق محيي الدين على أن خطاب الاستئناف المقدم من ياياسان البخاري لم يذكر أن ليم لم يعترف بالإعفاء الضريبي.
وقال محيي الدين: “ومع ذلك، على حد علمي، عندما لم يتم الاعتراف بالإعفاء الضريبي لياياسان البخاري، كان وزير المالية هو ليم جوان إنج”.
في 27 مارس 2023، رفع ليم دعوى قضائية ضد محيي الدين بزعم الإدلاء بثلاثة تصريحات تشهيرية على فيسبوك في 9 و11 و12 مارس 2023 بشأن قضية الإعفاء الضريبي.
ونشرت بعد ذلك تقارير حول هذا الموضوع في العديد من الصحف والبوابات الإخبارية.
كما ادعى رئيس وزراء بينانج السابق أيضًا أن التصريحات التشهيرية تشير ضمنًا إلى أنه أساء استخدام منصبه وسلطته من خلال تفويض أو توجيه مجلس الإيرادات الداخلية بفرض ضرائب وعقوبات على المؤسسة الخيرية، على الرغم من إعفائها.
وتستأنف المحاكمة أمام المفوض القضائي روز ماوار روزين غدًا الأربعاء.