المصدر: Bernama & NST
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 26 يونيو 2024
الرابط: https://tinyurl.com/mnxcnt5y https://tinyurl.com/bdfwfbzn
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، وهي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي، أصدرت 51% من جميع إصدارات الدين بالدولار من جانب الأسواق بالناشئة، باستثناء الصين، وذلك في أول 5 أشهر من 2024.
وتوقعت فيتش استمرار هذا النمو في 2024–2025 مدفوعا بمبادرات حكومية لتطوير أسواق الدين وتنويع التمويل وتمويل عجز الميزانية والمشاريع الحكومية وسداد الديون التي يحل أجل استحقاقها.
وأضافت أن الصكوك أيضا تنضج كأداة تمويل وللسياسات، إذ تمثل 12.4% من إجمالي إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار منذ بداية 2024، باستثناء الصين.
وأضافت أن إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار (باستثناء الصين) تجاوزت 200 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ أطلق مصدرون في السعودية أكبر قدر من حجم الدين بواقع 18.5%، تليهم الأرجنتين بنسبة 9.1%، ثم الإمارات بنسبة 9%، والبرازيل بنسبة 8.5%، وتركيا بنسبة 7.8%، وإندونيسيا بنسبة 5.7%، والمكسيك بنسبة 5.2%، وتشيلي بنسبة 3.8%.
وأضافت أنها تتبع تعريف صندوق النقد الدولي للأسواق الناشئة التي تضم 44 دولة.
وقالت فيتش إن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وإندونيسيا في مؤشرات عالمية للسندات يدعم الطلب على سنداتها الدولارية من جانب المستثمرين العالميين.
ورفعت فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عمان على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية.
وأشارت فيتش إلى أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى 5% في الولايات المتحدة في 2024 وإلى 3.75% في 2025 ستدعم على الأرجح طلب المستثمرين على الديون مرتفعة العوائد مضيفة أن الطلب على الصكوك يحظى بدعم من البنوك الإسلامية التي لا تستثمر في السندات.
وقالت فيتش إن الصكوك تشكل غالبية إصدارات أسواق الدين المحلية بكل العملات في ماليزيا بنسبة بلغت 60% في 2023، وفي السعودية بنسبة 56% من السوق وفي إندونيسيا بنسبة 55.3%، كما أنها تمثل قدرا كبيرا من تلك الإصدارات في بعض الدول الأخرى.
وقالت إن الصكوك التي تصنفها تؤدي إلى تأثير اقتصادي مشابه للسندات، وهي تتمثل في التزامات ذات أولوية في السداد وغير مضمونة، وتحتل مرتبة متساوية مع الالتزامات الأخرى ذات الأولوية في السداد غير المضمونة.
وقالت إنه يجري تسعير الصكوك والسندات القابلة للمقارنة بها عند مستويات مماثلة في 2023. وتصنف فيتش ما يزيد على 70% من إصدارات الصكوك الدولارية عالميا، فيما تحمل 80% من الصكوك القائمة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار في الربع الأول من 2024.