قال الرئيس الجديد للجنة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية إنه يعتزم متابعة قضايا الكسب غير المشروع من قبل الموظفين الحكوميين العاديين، في أعقاب حملة رفيعة المستوى قبل عامين والتي استهدفت الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال.
وبحسب الصحيفة، فقد تم اعتقال عدد من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة لمدة شهور في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة كبيرة في عام 2017 أدت إلى إثارة شكوك بعض المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم الرياض لتنويع اقتصادها.
وقال مازن الخمسوس لقناة العربية السعودية بعد تعيينه يوم الجمعة إنه تم توجيهه للتركيز على إنهاء الفساد البيروقراطي في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري.
وأضاف “بعد أن أخلت البلاد نفسها إلى حد كبير من رؤوس الفساد الكبار، أنقل تحذيرًا شديد اللهجة من ولي العهد، الذي أوعز لي بأن الفترة المقبلة ستكون للقضاء على الفساد بين موظفي الخدمة العامة من المستوى المتوسط والمنخفض”.
قالت المحكمة الملكية السعودية في يناير، إنها ستنهي حملة استمرت 15 شهراً لمكافحة الفساد بعد استدعاء ما يقرب من 400 شخص واستعادة أكثر من 106 مليارات دولار من المحتجزين.
شملت تلك العملية أبناء عمومة ولي العهد، مثل المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، فضلاً عن وزير الاقتصاد المخلوع عادل فقيه، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وكبار رجال الأعمال وليد التويجري وصالح كامل وبكر بن لادن.
دافع الأمير محمد عن حملة مكافحة الفساد، واصفا إياها بـ “العلاج بالصدمة”، حيث يحاول إصلاح أكبر اقتصاد في العالم العربي.