المصدر: Free Malaysia Today
يجب على إدارة الهجرة إلغاء أمر الترحيل الصادر للبنغلاديشي MA Quayum، حسبما قضت المحكمة العليا في كوالالمبور في وقت سابق اليوم.
كما أمر القاضي كيه مونياندي، عند إصدار حكم بالموافقة، بإطلاق سراح كويوم، 61 عامًا، تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة توطينه في بلد ثالث.
وقال مونياندي: “لن يتم احتجاز مقدم الطلب وعائلته أو ترحيلهم من ماليزيا أثناء انتظار عملية إعادة التوطين، بشرط ألا يرتكبوا أي جرائم جنائية وألا يتم توجيه تهم إليهم في أي محكمة”.
وأضاف أنه يجب على كويوم وعائلته مغادرة البلاد خلال فترة معقولة بعد الانتهاء من عملية التوطين.
حكم مونياندي أيضًا بأن يسحب كويوم طلب المثول أمام القضاء دون حرية إعادة تقديم الطلب.
وأضاف مونياندي: “لن يقدم مقدم الطلب أي دعوى مدنية فيما يتعلق باعتقاله واحتجازه في الفترة من 12 يناير إلى 8 فبراير 2024”.
تم اعتقال كويوم، زعيم حزب بنجلاديش الوطني المعارض، من قبل إدارة الهجرة في 12 يناير، مما أدى إلى إلغاء تأشيرة ماليزيا بيتي الثاني (MM2H) الخاصة به. وظل رهن الاحتجاز حتى 8 فبراير.
وفي 18 يناير، وافقت المحكمة العليا على وقف تنفيذ أمر ترحيل كويوم. وعلى الرغم من ذلك، أصدر المدير العام للهجرة روسلين جوسوه أمر ترحيل آخر في 24 يناير.
في 31 يناير، أرغمت المحكمة العليا في كوالالمبور إدارة الهجرة على الالتزام بأمر المحكمة الصادر في 18 يناير بوقف ترحيله، في انتظار البت في طلب المثول أمام القضاء الذي قدمه في 5 أبريل.
وأثارت هذه القضية قلق النشطاء وعائلته، الذين دعوا الحكومة إلى “احترام” حقوق اللاجئين وضحايا الاضطهاد السياسي، خوفا على سلامتهم إذا أجبروا على العودة إلى بنغلاديش.
كويوم وزوجته شاهامين آرا بيجوم وابنتهما أرنيتا تسنيم أنكور موجودون في ماليزيا منذ عام 2013، وهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت إدارة الهجرة إنه إذا أعيد إصدار جوازات سفر كويوم وعائلته، فسيُسمح لهم بإعادة التقدم بطلب للحصول على تصريح ماليزيا بيتي الثاني “وفقًا للشروط والأحكام”.