المصدر: The Star
قال فهمي فضيل إن مجلس الوزراء قد يناقش بيان رئيس الوزراء بشأن أمر الإقامة الجبرية لداتوك سيري نجيب رزاق بعد رحلاته الخارجية.
وأضاف أن هذه القضية لم تُطرَح خلال اجتماع هذا الأسبوع.
وقال فهمي، وهو أيضًا المتحدث باسم الحكومة، اليوم الأربعاء: “لم نناقش الأمر اليوم، ولكن ربما عندما يعود رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.”
ونُقِل عن داتوك سيري أنور إبراهيم قوله إن أمر الإقامة الجبرية لرئيس الوزراء السابق لا ينبغي أن يفكر فيه إلا جلالة السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، بمجرد انتهاء قضية صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
وفي مقابلة مع بلومبرج خلال منتدى الدوحة الاقتصادي 2024، قال رئيس الوزراء إنه لن يقترح مثل هذا الإجراء إلا إذا طلب جلالة الملك رأيه على وجه التحديد.
وقال خلال جلسة خاصة بعنوان “في محادثة مع رئيس وزراء ماليزيا” أدارتها كبيرة مراسلي تلفزيون بلومبرج في جنوب شرق آسيا هاسليندا أمين: “إذا طلب الملك نصيحتي، فسأوصي، صاحب السمو، دعوا العملية القانونية تتكشف”.
وقال أنور أيضًا إنه يجب على جميع الأطراف التركيز على الإجراءات الجارية في قضية صندوق التنمية الماليزي بدلاً من تحويل الانتباه إلى المناقشات الأخيرة المحيطة بالإقامة الجبرية المحتملة لنجيب.
وقال: “في النهاية، القرار من اختصاص جلالة الملك. وبصفتي رئيسًا للوزراء، سأدعم سلطة الملك.”
في الأول من أبريل، قدم نجيب (70 عامًا) طلبًا إلى المحكمة العليا في كوالالمبور للحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية للطعن في صحة المرسوم الإضافي السادس عشر الصادر عن جلالة الملك.
وفي وقت لاحق، قدم رئيس حزب أومنو داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي، إفادة خطية باعتباره “شاهدًا حاسمًا”، معربًا عن دعمه لطلب نجيب للمراجعة القضائية.
في الفقرة السادسة من حلف اليمين لأحمد زاهد في 9 أبريل، ادعى أحمد زاهد أن تنكو ظفرول قد أظهر له (أحمد زاهد) نسخة من الأمر الإضافي على هاتفه (تنكو ظفرول)، والذي قام بتصويره أو مسحه ضوئيًا من النسخة الأصلية المعروضة له من قبل الملك السابق.
ورفضت المحكمة العليا في وقت لاحق طلباً قدمه تنكو ظفرول، الذي كان يسعى إلى تقديم إفادته الخطية لتصحيح “الأخطاء الواقعية” في طلب نجيب للحصول على إذن لبدء مراجعة قضائية.