المصدر:Free Malaysia Today
اليوم: الأربعاء 8-5-2024
الرابط:
دعا جوهري غني الحكومة الأمريكية إلى تحويل جزء من الغرامات والعقوبات البالغة 2.9 مليار دولار التي دفعها بنك جولدمان ساكس إلى بوتراجايا بسبب دوره في قضية صندوق التنمية السيادي الماليزي.
وفي بيان لـفري ماليزيا توداي، قال رئيس فرقة العمل لاسترداد الأصول في صندوق التنمية السيادي إن ماليزيا يحق لها الحصول على بعض التعويضات من المبلغ الذي دفعه البنك الاستثماري ومقره نيويورك إلى السلطات الأمريكية.
“نحن نقدر جهود الحكومة الأمريكية في استعادة وإعادة أموال صندوق التنمية السيادي الماليزي، لكنها أقل بكثير من مبلغ 4.5 مليار دولار الذي سُرق من الماليزيين:.
وقال جوهري، وهو أيضا وزير المزارع والسلع الأساسية: “نحن في نهاية العصا مقارنة بجولدمان ساكس”.
وقال إنه في حين أن البنك سيكون قادرًا على العودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد، فإن ماليزيا ستظل مثقلة بمدفوعات أصل الدين والفائدة على السندات.
وقال: “سيستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودًا، حتى تتمكن ماليزيا أخيرا من سداد ديون صندوق التنمية السيادي الماليزي، الأمر الذي سيتطلب استخدام أموال دافعي الضرائب”.
قام بنك جولدمان ساكس بترتيب بيع سندات صندوق التنمية السيادي الماليزي بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي وسمح بسحب 4.5 مليار دولار أمريكي، في حين حصل على رسوم قدرها 600 مليون دولار أمريكي.
وقال جوهري إن مبلغ التسوية المتفق عليه بين إدارة جولدمان ساكس وإدارة محيي الدين ياسين قبل أربع سنوات غير كاف لتغطية الخسائر الناجمة عن “الأنشطة الاحتيالية التي أمكن تحقيقها بمساعدة جولدمان ساكس”.
وقال جوهري: “إن العقوبات البالغة 2.9 مليار دولار التي دفعها بنك جولدمان ساكس للحكومة الأمريكية هي أكثر من التسوية النقدية البالغة 2.5 مليار دولار المدفوعة لحكومة ماليزيا، باستثناء ضمان إعادة أصول بقيمة 1.4 مليار دولار مرتبطة بسندات صندوق التنمية السيادي الماليزي والتي لا تزال محل نزاع”.
وقال إن ماليزيا ستواصل متابعة المبلغ المستحق على البنك بقيمة 1.4 مليار دولار بموجب اتفاقية التسوية.
ذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد بنك جولدمان ساكس قد انتهت رسميًا بعد أن قام البنك بدفع كامل الغرامة البالغة 2.9 مليار دولار أمريكي.
تم اتهام وإدانة اثنين من المصرفيين السابقين في بنك جولدمان ساكس، تيم ليسنر وروجر نج، لدورهما في هذه المسألة.
وحكم على إنج، وهو ماليزي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما ينتظر ليسنر النطق بالحكم.