المصدر: Malay Mail
اليوم: الثلاثاء 23-4-2024
الرابط:
قال الدفاع في محاكمة داتوك سيري نجيب رزاق بشأن اختلاس مبلغ 2.27 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية السيادي الماليزي للمحكمة العليا اليوم إنهم سيسعون للطعن في التهم الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق.
وصف محامي الدفاع الرئيسي، تان سري محمد شافعي عبد الله، التهم الموجهة إلى موكله بأنها “خاطئة بالكامل” و”مزدوجة” بعد أن أثيرت القضية في وقت سابق أثناء استجواب شاهد الادعاء التاسع والأربعين، كبير المشرفين في لجنة مكافحة الفساد الماليزية نور عايدة عارفين.
وقال محمد شافعي لقاضي المحاكمة داتوك كولين لورانس سيكويرا: “لا أريد أن نتهم بعدم إثارة هذا الأمر. موضوع جميع الاتهامات سيكون جزءًا كبيرًا من مذكراتنا”.
وفي وقت سابق، أوضح محامي الدفاع، وان أزوان أيمن وان فخر الدين، أن الدفاع كان يحاول تحديد ما إذا كان ضابط التحقيق في لجنة مكافحة الفساد الماليزية قد حقق بالفعل في العناصر الأربعة في تهم إساءة استخدام السلطة.
تركزت تهمة إساءة استخدام السلطة الأولى حول تصرفات نجيب المزعومة من أبريل 2009 إلى مايو 2011 والتي أدت إلى التربح بأكثر من 60.6 مليون رنجت ماليزي.
واعترض نائب المدعي العام أحمد أكرم غريب على أسلوب استجواب الدفاع، بحجة أن هذا الجزء بالذات من التهمة يتماشى مع المادة 23 (2) من قانون لجنة مكافحة الفساد.
تنص المادة 23 (2) على أنه يُفترض أن موظف الهيئة العامة، إلى أن يثبت العكس، قد استخدم منصبه لأي تربح عندما يتخذ قرارًا، أو يتخذ أي إجراء، فيما يتعلق بمسألة ما، لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال أحمد أكرم أيضًا إن الأمر يتعلق بمسائل قانونية ويجب تناولها أثناء تقديم الطلبات في ختام مرحلة الادعاء.
ثم طلب قاضي المحاكمة، داتوك كولين لورانس سيكويرا، من الأطراف تناول الأمر عند تقديم الطلبات لأن الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كان الادعاء قد أثبت عناصر التهمة، وليس ضابط التحقيق.
وقال: “إن تحديد ما إذا كان قد تم إثبات ذلك أم لا، لقد قيل مرارًا وتكرارًا هو قراري. ومن المفترض أن أتخذ القرار بشأن ما إذا تم إثبات هذه العناصر أم لا”.
في هذه المحاكمة، يواجه نجيب أربع تهم بإساءة استخدام السلطة لاستخدام منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس مستشاري صندوق التنمية السيادي الماليزي لتلقي مكافآت بقيمة 620 مليون دولار أمريكي. ويواجه أيضًا 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال.
يقضي نجيب، المسجون منذ 23 أغسطس 2022، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة اختلاس أموال شركة إس آر سي الدولية البالغة 42 مليون رنجت ماليزي. تم تخفيض هذا الحكم مؤخرًا إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 50 مليون رنجت ماليزي، من المبلغ الأولي البالغ 210 مليون رنجت ماليزي، من قبل مجلس العفو.
وتستأنف الجلسة غدا.