المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/UyumEnVy
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لماليزيا بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام، من توقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمئة.
نمو الاقتصاد الماليزي كان بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان “ثابت ولكن بطيء، مرونة وسط التباين”، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي عند 4.4 بالمئة في عام 2025.
وتوقعت أن يبلغ رصيد الحساب الجاري لماليزيا 2.4 بالمئة في عام 2024 و2.7 بالمئة في عام 2025.
وبالنسبة للنمو العالمي، قدر صندوق النقد الدولي أن يصل أداؤه إلى 3.2 بالمئة العام الماضي وأن يستمر بنفس الوتيرة في عامي 2024 و2025.
وأضاف: “تم تعديل التوقعات لعام 2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2024 وقدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023”.
إن وتيرة التوسع منخفضة بالمعايير التاريخية، وذلك بسبب عوامل في الأمد القريب، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة وسحب الدعم المالي، والتأثيرات الأطول أمداً الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية؛ وضعف نمو الإنتاجية، وزيادة التجزئة الاقتصادية، بحسب التقرير.
وقال الصندوق إن المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية أصبحت الآن متوازنة على نطاق واسع.
وعلى الجانب السلبي، فإن الزيادات الجديدة في الأسعار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تلك الناجمة عن حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي، إلى جانب استمرار التضخم الأساسي حيث لا تزال أسواق العمل ضيقة، إلى رفع توقعات أسعار الفائدة وخفض أسعار الأصول.
وأضاف أن التفتت الجغرافي الاقتصادي قد يتفاقم مع زيادة الحواجز أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، مما يعني ضمنا تباطؤا في جانب العرض.
أما على الجانب الإيجابي، فإن السياسة المالية الأكثر مرونة من اللازم والتوقعات المفترضة من الممكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الأمد القريب، في حين تخاطر بإدخال تعديلات مكلفة على السياسات في وقت لاحق. وقد ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وسط مزيد من المكاسب في المشاركة في القوى العاملة، مما يسمح للبنوك المركزية بتقديم خطط التيسير النقدي.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية الأقوى من المتوقع يمكن أن تحفز الإنتاجية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي العالمي إلى 5.9 بالمئة في 2024 و4.5 بالمئة في 2025 من متوسط سنوي قدره 6.8 بالمئة في 2023، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.