المصدر: The Star
التاريخ: الثلاثاء 16-4-2024
فشل صندوق التنمية السيادي الماليزي 1MDB، يوم الثلاثاء (16 أبريل)، في محاولته تحويل الدعوى القضائية التي رفعها بقيمة 6.59 مليار دولار أمريكي ضد رئيسه التنفيذي السابق، أرول كاندا كانداسامي، ورئيس مجلس الإدارة السابق، تان سري محمد إيروان سريجار عبد الله، أمام قاضٍ آخر.
كان ذلك بعد أن رفض المفوض القضائي للمحكمة العليا (JC) داتوك رجا أحمد محزان الدين شاه رجا موهزان الطلب وأمر الصندوق بدفع تكاليف قدرها 4000 رينغيت ماليزي لكل من أرول كاندا ومحمد إروان.
وفي حديثها للصحفيين بعد الإجراءات في الغرف، قالت لافينيا كومارايندران، محامية محمد إيروان، إنه مع رفض الطلب، ستبدأ المحاكمة في سبتمبر كما هو محدد سابقًا.
في العام الماضي، تقدم صندوق التنمية السيادي الماليزي 1MDB بطلب للاستماع إلى القضيتين المنفصلتين أمام قاض واحد، على أساس أن حيثيات وحقائق القضيتين متشابهة.
في مايو 2021، رفع صندوق التنمية السيادي الماليزي دعوى قضائية ضد الثنائي بسبب خيانة الأمانة والتآمر المزعومة التي تسببت في تكبد الصندوق خسائر بلغت 1.83 مليار دولار أمريكي، فيما يتعلق باستثماره في وان إن دي بي- بيترو سعودي، والتي تم تحويلها إلى برازين سكاي المزعومة، التي يقال إنها موجودة في Bridge Global Fund.
وزعم صندوق التنمية السيادي الماليزي يضًا أن أرول كاندا ومحمد إروان ارتكبا خرقًا للثقة والتآمر من خلال اختلاس أموال الصندوق، بما يصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي تم دفعها لشركة آبار للاستثمارات و1.265 مليار دولار أمريكي تم دفعها لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) في 9 مايو 2017.
زعم الصندوق أن محمد إيروان تآمر أيضًا مع آرون كاندا لحمل الصندوق على تنفيذ اتفاقية تمديد التوظيف ودفع مبلغ كبير قدره 2,905,200 رينجيت ماليزي إلى آرون كاندا وفقًا للاتفاقية، بغض النظر عن مصالح صندوق التنمية السيادي الماليزي، مما تسبب في تكبد الشركة خسائر و ضرر.
وفي هذا الصدد، يطالب صندوق التنمية السيادي الماليزي، من بين آخرين، بأن يدفع المدعى عليهما 6.59 مليار دولار أمريكي مقابل الانتهاك، وأن يدفع محمد إروان مبلغًا إضافيًا قدره 2.9 مليون رينغيت ماليزي فيما يتعلق باتفاقية تمديد التوظيف.
وفي عام 2022، رفع الصندوق أيضًا دعوى بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب تون رزاق وسبعة آخرين.
تم الاستماع إلى هذه الدعوى أمام قاضي المحكمة العليا أتان مصطفى يوسف أحمد.