المصدر: Malay Mail
الرابط:
التاريخ: السبت 6-4-2024
يرى التحالف من أجل انتخابات نظيفة ونزيهة (بيرسيه) أنه لا ينبغي السماح لرئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بقضاء فترة عقوبته المتبقية في المنزل.
وكان ذلك يشير إلى مطالبات نجيب بشروط إضافية أو إضافات في العفو الملكي الذي أصدره الملك، مما سيسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن البالغة ست سنوات تحت الإقامة الجبرية.
“بناءً على الممارسات الحالية، لا تُمنح أحكام الإقامة الجبرية إلا للسجناء المتورطين في جرائم بسيطة، أي أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات أو أقل من خلال برنامج إطلاق سراح السجناء المرخص (PBSL).
وقال بيرسيه في بيان أمس: «علاوة على ذلك، لا يزال (نجيب) يواجه عدة تهم جنائية خطيرة تنتظر المحكمة».
ومع ذلك، قال التحالف إنه إذا تم منح السجناء المتورطين في جرائم خطيرة مثل نجيب امتياز الإقامة الجبرية، فسيكون من العادل أن يمتد هذا الامتياز إلى السجناء الآخرين الذين هم في حاجة أكبر، وخاصة السجينات اللاتي ما زلن لديهن أطفال صغار.
ولذلك، أكد التحالف على أن مبدأ العدالة المتساوية بموجب القانون يجب دائمًا التمسك به باعتباره المبدأ الأساسي للحفاظ على سيادة النظام القانوني في البلاد.
وتساءل أيضًا عن سبب إثارة هذه المسألة الآن فقط، بينما في قرار مجلس العفو المؤرخ في فبراير من هذا العام – والذي كشف عنه أيضًا محاميه تان سري محمد شافعي عبد الله – لم يرد أي ذكر لأمر الإقامة الجبرية.
“في الوقت نفسه، إذا كان هناك بالفعل قسم إضافي أو ملحق بتاريخ 29 يناير 2024، كما ادعى، فلماذا لم يكشف محاميه عن ذلك في وقت سابق؟
يبدو أن هذه الادعاءات الأخيرة تشكل سابقة جديدة؛ وأضاف بيرسيه: “يسمح بتعديل قرارات مجلس العفو الرسمية، التي تم الانتهاء منها، في أي وقت”.