المصدر: The Sun
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 2 أبريل 2024
الرابط: https://tinyurl.com/yc4stkws
تحقق الشرطة من زوايا مختلفة لتحديد الدافع وراء دخول رجل إسرائيلي إلى ماليزيا، بما في ذلك احتمال كونه جاسوس.
كما لم ينف القائد العام للشرطة رازار الدين حسين احتمال أن يكون المشتبه به، المعروف باسم شالوم أفيتان، عمل كمنسق أو صانع أسلحة، مضيفًا أن إجراء تحقيق مفصل أمر حيوي لتحديد الأسباب الحقيقية وراء حيازته ستة مسدسات.
مردفا “ما يمكننا رؤيته حاليًا هو دخول أجنبي إلى ماليزيا وكيف يمكنه الحصول على أسلحة في غضون أيام قليلة من وجوده هنا. وهذا ضروري للأمن القومي والنظام العام.
وقال خلال مؤتمر إعلامي خاص في فرع شرطة بوكيت أمان اليوم “أرى (تأثير امتلاك) ستة أسلحة نارية. ولهذا قلت إن التحقيق يجب أن يكون شاملا. إذا ربما كانت هناك نية لخلق الفوضى، إذا لم يتم القبض عليه، كان سيسبب الفوضى خلال عيد الفطر، ألن ننزعج جميعًا؟”.
وقال إن التحقيقات كشفت أن المسدسات الستة جاءت من تايلاند وتم شراؤها بسعر 10 آلاف رنجت ماليزي لكل منها.
وقال إن الأسلحة النارية الستة التي تم ضبطها تشمل سيج سوير وسميث آند ويسون وجلوك و200 رصاصة.
وأضاف “الأسلحة النارية أخذت من تايلاند… لذا علي أن أعترف بوجود نقاط ضعف هناك (في المنطقة الحدودية) سمحت بجلب الأسلحة النارية إلى البلاد”، مضيفا أن الشرطة ستعزز الضوابط على الحدود وخاصة في المناطق الخاضعة لقوة العمليات العامة لتجنب تسرب وتهريب البضائع المهربة.
وأشار أيضًا إلى أن المشتبه به دخل البلاد باستخدام جواز سفر فرنسي ساري المفعول، لذلك لم يتم إيقافه.
وأضاف “عنوان الرجل الموجود في جواز السفر كان في (إسرائيل)، وعندما دخل البلاد باستخدام جواز السفر الفرنسي، لم نعترض حيث افترضنا أن الشخص من نفس جنسية جواز سفره”.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين المشتبه به والزوجين المحليين، 42 و40 عامًا، اللذين تم القبض عليهما في منزلهما في كوالا سيلانجور، قال إنهما لا يعرفان بعضهما البعض، لكنه رفض التعليق على كيفية تفاعل المشتبه به معهم وكذلك كيفية استخدام الأسلحة النارية التي تم تسليمها.
وأشار أيضًا إلى أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين على الأقل، بما في ذلك أجنبي ساعد في شراء الأسلحة النارية، مضيفًا أنه تم حبس الرجل الإسرائيلي حتى يوم الأحد لتسهيل التحقيقات بموجب المادة 12 من قانون جوازات السفر لعام 1966 والمادة 7 من قانون الأسلحة النارية (تشديد العقوبات) رقم 191، بينما تم حبس الزوجين حتى يوم الجمعة.