المصدر: Free Malaysia Today
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بمخاطبة الاتحاد الإسباني لطلب تحديث مفصل بشأن حالات الاعتقال التي شهدها الأسبوع الماضي في إطار تحقيقات فساد.
وأرسل ماتياس جرافستروم الأمين العام للفيفا وثيودور ثيودوريديس الأمين العام لليويفا خطابا مشتركا إلى بيدرو روتشا، رئيس لجنة إدارة الاتحاد الإسباني، لإبداء القلق وطلب المزيد من المعلومات.
وفي الخطاب، الذي اطلعت عليه رويترز، استفسر الفيفا واليويفا من الاتحاد الإسباني عن طبيعة الادعاءات وكذلك من تشملهم التحقيقات.
وكان الاتحاد الإسباني قد أقال يوم الخميس الماضي اثنين من مسؤوليه قال إنهما على صلة بتحقيقات فساد بمبالغ تقدر بملايين.
وفتشت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني وشقة تعود لرئيسه السابق لويس روبياليس الأسبوع الماضي واعتقلت سبعة أشخاص في إطار تحقيق في مزاعم فساد بشأن صفقة ضخمة لإقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية.
ونفى روبياليس مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفة.
ويسعى الفيفا واليويفا أيضا للحصول على معلومات بشأن الخطوات المقبلة في التحقيق والإجراءات المتوقعة.
وتحتضن إسبانيا، مع البرتغال والمغرب، نهائيات كأس العالم 2030، لكن الاتحاد الإسباني اضطر للتعامل مع سلسلة من المشكلات في الفترة الأخيرة.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، استقال روبياليس من رئاسة الاتحاد، وبعدها بشهر، عوقب من قبل الفيفا بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام إثر القضية الخاصة بقيامه بتقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها دون رغبتها بعد نهائي كأس العالم للسيدات.
وقال روبياليس إن تصرفه كان بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفة، لكن ممثلة ادعاء في المحكمة العليا الإسبانية تطالب بفرض عقوبة الحبس لمدة عامين ونصف العام على روبياليس (46 عاما).
وكان الفيفا قد رفض في يناير كانون الثاني الماضي الاستئناف المقدم من روبياليس ضد الإيقاف ثلاثة أعوام.
وتم الاستفسار من روتشا أيضا عن الموعد الذي ستحدد فيه إدارة الاتحاد الإسباني عقد جمعية عمومية استثنائية لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من الولاية الحالية.
وكان روبياليس قد أعيد انتخابه بالتزكية في سبتمبر أيلول 2020 لولاية جديدة لمدة أربعة أعوام.
وقال الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء إنه سيرفع إلى لجنة الإدارة طلبات لتنفيذ تدقيق على “أي نوع من العقود قد تكون محل شك” بسبب تصرفات روبياليس.
وقال روتشا في بيان إنه “يجب فصل المؤسسة عن السلوك الإجرامي المزعوم للأفراد.
“لن نتوقف عند أي شيء لتطهير أي سلوك مشكوك فيه”.