المصدر: Free Malaysia Today
التاريخ: الأحد 24-3-2024
اختتمت الحكومة الفيدرالية سلسلة من جلسات التواصل مع الولايات بشأن التعديلات المقترحة على قانون يحدد الاختصاص الجنائي للمحاكم الشرعية.
وذكرت وكالة برناما أن اقتراح تشديد العقوبات على الجرائم الجنائية الشرعية من بين الأمور التي يجري النظر فيها، بحسب وزير الشؤون الدينية نعيم مختار.
وقال: “إذا تم إجراء التعديلات على القانون، فستتمتع الولايات بالمرونة اللازمة لتعديل تشريعاتها وقوانينها الجنائية الشرعية لتوسيع نطاق العقوبة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يهينون الإسلام”، في إشارة إلى المحاكم الشرعية (القضاء الجنائي) قانون 1965.
وبموجب الدستور، تقع الإدارة الإسلامية ضمن اختصاص حكومات الولايات، التي يمكنها سن تشريعات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
“في الوقت الحالي، تتمتع المحاكم الشرعية بسلطة فرض عقوبات قصوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى 5000 رنجت ماليزي، أو ستة جلدات. وهذا يعني أنه بموجب القانون الحالي، فإن الجرائم الجنائية المتوافقة مع الشريعة مثل إهانة الدين لا يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تتجاوز هذه الحدود”.
وقال خلال لقائه على مأدبة إفطار أمس: “باعتباري الوزير المسؤول، أعمل على تعديل القانون الذي لم يتم تنقيحه منذ عام 1984”.
وينطبق القانون على المسلمين فقط. ويتعرض غير المسلمين الذين يقومون بأعمال تعتبر مهينة للإسلام لإجراءات الشرطة والمحاكم المدنية.