المصدر: Malay Mail
حدد رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم ثلاثة قرارات لدفع تطلعات جميع شرائح المجتمع.
وهي تنطوي على جهود لتعزيز الركائز الاقتصادية للبلاد وتعزيز الحكم ومؤسسات البلاد ودعم العدالة الاجتماعية.
وقال: “يجب أن يركز قرار تعزيز الركائز الاقتصادية للبلاد على العديد من المحركات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية، زيادة التوسع، تحسين ملكية الأسهم والحفاظ عليها، خلق الثروة، تطوير المواهب، زيادة الدخل والقضاء على الفقر المدقع.”
وقال في كلمته في الحفل الختامي لمؤتمر البوميبوتيرا الاقتصادي (KEB) لعام 2024 في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات: “بموجب هذا، آمل أن يتمكن مجتمع االبوميبوتيرا من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي للوقوف على أساس أفضل في مواجهة التحديات والفرص في المستقبل.”
وقال أنور إن القرار الثاني، الذي يعزز انسجام الحكم والمؤسسات، سيؤكد على فهم وفلسفة ما يمثله البوميبوتيرا.
وقال إن ذلك يشمل تعزيز تقديم الخدمات وتعزيز مشاركة الشركات الخاصة والشركات المرتبطة بالحكومة (GLCs) وشركات الاستثمار المرتبطة بالحكومة (GLICs) والشركات المملوكة للدولة (SOEs) التي تحتاج إلى اهتمام خاص.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجب غرس أخلاقيات العمل القوية وقيم النزاهة القوية في حكم البلاد ومؤسساتها.
وقال: “من خلال هذا، نأمل أن نتمكن معًا من رفع نموذج تقديم الخدمات إلى مستوى أفضل من أجل الصالح العام للجميع.”
أما فيما يتعلق بدعم العدالة الاجتماعية، فقال أنور إنها تحتاج إلى التركيز على دعم الحراك الاجتماعي وتحسين الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال إن المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا تشمل النظام البيئي للتعليم والخدمات الصحية والإسكان والوصول إلى البنية التحتية الأساسية الجيدة.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشعب أورانج أصلي وتوازن التنمية في صباح وساراواك. ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ هذا القرار الثالث حقوقًا وحماية أكثر عدالة للشعب.”
وفيما يتعلق بمؤتمر البوميبوتيرا الاقتصادي 2024، قال أنور إنه سيتم النظر في جميع القرارات والمناقشات الصادرة عن المؤتمر لترجمتها إلى أجندة التمكين الجديدة للبوميبوتيرا، والتي سيتم صياغتها للسنوات العشر القادمة ومن المتوقع إطلاقها في يونيو.