المصدر: The Star
كانت موافقة داتوك سيري نجيب رزاق مطلوبة قبل اتخاذ أي خطوة في عمليات صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) بسبب مناصبه في الحكومة والشركة، حسبما استمعت المحكمة العليا.
وشهدت ياسمين لوو، المستشارة العامة السابقة لصندوق التنمية الماليزي، البالغة من العمر 50 عامًا، بأن الموافقة كانت ممارسة حتى قبل وجودها في الشركة حيث كان يجب طرح كل شيء على نجيب قبل أن تتمكن الشركة من تنفيذ أي مشاريع.
كان نجيب آنذاك رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية ورئيسًا لمجلس مستشاري صندوق التنمية الماليزي.
وقالت لوو اليوم الأربعاء: “كان من المعتاد في صندوق التنمية الماليزي إحالة كل شيء إلى نجيب أولًا. ومن حيث الجوهر، كان… فرد واحد (يقف وراء) كل هذه القرارات.”
ومع ذلك، قال كبير محاميي نجيب، تان سيري محمد شافعي عبدالله، إن هناك اختلافًا بين أدوار نجيب الثلاثة.
وقال إن لوو، بصفتها المستشار العام، كان يجب أن تعلم أن نجيب لا يستطيع التوصل إلى قرار بشأن الشركة دون إحالتها إلى مجلس الإدارة أولاً.
وقال محمد شافعي: “بدلاً من ذلك، تجاهلت هذه الأمور عمداً لأنكِ كنتِ جزءًا من مؤامرة لخداع صندوق التنمية الماليزي.”
واختلفت لوو، شاهدة الادعاء الخمسين، مع اقتراح محمد شافعي، وأكدت أن موافقة نجيب على دور واحد كانت بمثابة الموافقة على الأدوار الثلاثة جميعها.
وقالت: “بحلول الوقت الذي انضممت فيه إلى صندوق التنمية الماليزي، كانت هذه هي الممارسة بالفعل وكنا نعتمد على مستشاري السكرتارية المحترفين في الشركة. لو كانت لديهم آراء مختلفة لفعلوا ذلك بهذه الطريقة.”
اختلفت لوو أيضًا مع شهادة مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس تيم ليسنر خلال محاكمة الماليزي روجر نج في نيويورك حيث قال ليسنر إنها كانت “العنصر الرئيسي” الذي يربط رجل الأعمال الهارب لو تايك جو بالشركة.
كان إنج مصرفيًا سابقًا في بنك جولدمان ساكس وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن وجدته هيئة محلفين في بروكلين بنيويورك مذنبًا بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية وغسيل الأموال والالتفاف بشكل غير قانوني على الضوابط المحاسبية لبنك جولدمان.
محمد شافعي: هل تعلمين أنه قال إن تعيينكِ أساساً لتقنين وثائق ما هو في الواقع غير قانوني؟
لوو: لا علم لي.
ثم قرأ محمد شافعي مقتطفًا من شهادة ليسنر بأن لوو لم تكن راضية عن المبلغ المالي الذي كانت على وشك الحصول عليه من مخطط صندوق التنمية الماليزي لأنه لم يكن كافيًا.
وردت لوو بأنها لا توافق على أي تصريح أدلى به ليسنر.
نجيب، 70 عامًا، يُحاكم بـ 25 تهمة في المجمل: أربعة بتهمة إساءة استخدام السلطة التي يُزعم أنها جلبت له منفعة مالية تصل قيمتها إلى 2.28 مليار رنجت ماليزي و21 بجرم غسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ من المال.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا.