المصدر: Free Malaysia Today
قال جلالة الملك سلطان إبراهيم إنه سيفحص جميع النفقات الحكومية لضمان إنفاق الأموال العامة على الأغراض الصحيحة.
وقال الملك إنه يشعر بخيبة أمل إزاء مستويات الديون المتزايدة في ماليزيا، مضيفًا أن السبب في ذلك هو أن بوتراجايا تعاني بشكل دائم من العجز منذ عام 1998.
وتساءل خلال خطابه في البرلمان اليوم: “هل سيُترَك هذا العبء لأحفادنا ليتحملوه؟”
وقال: “لذلك، أؤيد جهود الحكومة لاتخاذ خطوات فورية لتوفير الأموال وتنفيذ الدعم المستهدف. سأقوم أيضًا بفحص نفقات الحكومة والتأكد من أن كل إنفاق مقترح ضروري حقًا. وآمل أن تحقق الحكومة خلال فترة حكمي فائضاً مالياً كل عام.”
وقال سلطان إبراهيم إن ضعف المركز المالي سيعيق الحكومة عن تنفيذ مشاريع تنموية أو توفير ضخ مالي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال إنه يجب الاستمرار في تقديم سياسات أكثر شمولية، بما في ذلك مشروع قانون المالية العامة والمسؤولية المالية 2023.
وأضاف أن بوتراجايا يجب أن تكون صارمة في الحد من التسرب واختلاس الأموال العامة.
الملك يدعو إلى سياسة لتعزيز المزيد من الوحدة
ومن ناحية أخرى، حث الملك الحكومة على صياغة سياسة لتعزيز الوحدة الوطنية والوئام بشكل أكبر.
وقال إن الوحدة بين الماليزيين “ليست مثالية بعد”، مشيرًا إلى فشل البعض في إتقان اللغة الوطنية، البهاسا ملايو، وفهم ثقافات العرقيات الأخرى.
وقال: “إذا أردنا بناء جيل مستقبلي متحد ومتفهم لبعضه البعض، فيجب علينا تشكيله منذ الصغر. أحث كل طبقات المجتمع على الحفاظ على انسجامنا. لا تتطرقوا أيضًا إلى القضايا الحساسة، وهي الملكية والعرق والدين.”
وقال السلطان إبراهيم أيضًا إن مكانة الإسلام باعتباره الدين الرسمي لماليزيا سيستمر الحفاظ عليها. وفي حين أنه يجوز ممارسة الديانات الأخرى، فقد ذكّر بأن التبشير للمسلمين محظور.
وأضاف: “لذلك، لا ينبغي لأحد أن يتحدى أو يسيس هذا المبدأ الأساسي في الدستور الاتحادي.”