المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/dHLj6If
دعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى وضع قائمة مكونة من 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية متطرفة والتي وردت في تقارير المندوبين الدائمين المؤقتة يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما دعا المجلس إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستعمرات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرته وفا.
وحث المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية في قرار له، عقب الجلسة الخاصة التي عقدت، الخميس، بسبب استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني العربي، الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة كافة، على سرعة التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية، للبحث في الآليات المتاحة كافة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف الأطفال الفلسطينيين.
لا سيما أولئك الذين فقدوا أطرافهم، وكذلك سبل رعاية آلاف الأيتام ممن فقدوا ذويهم في مذابح العدوان الإسرائيلي والتي أفضت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 12000 طفل، كما حث المجلس على إجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بمذابح الأطفال.
وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما يشكّل إمعانًا إسرائيليًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا وعقليًا، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
وحذّر المجلس، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، ونُذر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.
كما أكد المجلس أن إرتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر إعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وأدان، العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية باعتباره انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القراراين 2721 و2720 .
ورحب المجلس بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن ودعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما فيه التهجير القسري.
وأكد دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعًا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.