المصدر: The Star
قالت شاهدة للمحكمة العليا أن رجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو غالبًا ما استخدم نفوذه كشخص مقرب من داتوك سيري نجيب رزاق وأراد من إدارة صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) تحديده على أنه وكيل رئيس الوزراء السابق.
وقالت ياسمين لو آي سوان، المستشارة السابقة لصندوق التنمية الماليزي، البالغة من العمر 50 عامًا، إن معظم الأمور التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء يجب مناقشتها أولاً مع جو لو قبل تقديمها إلى نجيب، الذي كان آنذاك رئيس مجلس مستشاري الصندوق.
وأضافت: “عادة، يقع الحصول على توقيعات جميع الأطراف المعنية على عاتق سكرتير الشركة والرئيس التنفيذي. ومع ذلك، بالنسبة للوثائق المتعلقة باستثمارات صندوق التنمية الماليزي، كنت أقوم بإعدادها وتسليمها إلى جو لو للحصول على توقيع داتوك سيري نجيب.”
وقالت: “في بعض الأحيان، كان جو لو يطلب مني إعداد مستندات الشركة التي تتطلب توقيع داتوك سيري نجيب. بعد أن أسلم هذه المستندات، لا أعرف كيف يحصل جو لو على توقيع داتوك سيري نجيب.”
وقالت اليوم الثلاثاء: “أود أيضًا أن أذكر أنه خلال فترة عملي في صندوق التنمية الماليزي، التقيت داتوك سيري نجيب فقط في المناسبات أو اجتماعات الصندوق في مجموعة مع فريق الإدارة، ولم أقابله مطلقًا في اجتماع خاص أو فردي لأية أمور تتعلق بالشركة.”
قالت شاهدة الادعاء الخمسين هذا أثناء قراءة إفادة شاهدتها المؤلفة من 63 صفحة أثناء الاستجواب الرئيسي الذي أجرته نائبة المدعي العام ديبا ناير ثيفاهاران في محاكمة نجيب في الفساد وغسيل الأموال التي تشمل 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
في وقت سابق، قالت لو إنها في صندوق التنمية الماليزي، عندما تحتاج الإدارة إلى التوقيع على أي قرار تعميم للمدير، كان يتم منحهم وثيقتين، وهما حقوق المساهمين الممتازة القابلة للاسترداد كتابيًا (SRRP) ومحضر ممثل الشركة القابضة فيما يتعلق بإجراءات شركة تابعة وفقًا للمادة 147 (6) من قانون الشركات (MR)، الذي وقعه نجيب فيما يتعلق بأي قرارات استثمارية ومالية لصندوق التنمية الماليزي.
وقال: “أعتقد أن السبب في ذلك هو وجود شرط محدد في عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التنمية الماليزي (المادة 117) حيث يشترط الحصول على موافقة داتوك سيري نجيب كرئيس للوزراء على المشاريع الكبيرة والمهمة التي سيكون لها آثار مالية على الحكومة.”
وقالت: “سيوافق مجلس الإدارة على قرارات داتوك سيري نجيب لأن الممارسات في صندوق التنمية الماليزي كانت تُدار من أعلى إلى أسفل.”
بالإضافة إلى ذلك، قالت لو إن السبب في ذلك أيضًا هو أن نجيب كان الممثل الوحيد للمساهمين في صندوق التنمية الماليزي، وأن أعضاء مجلس الإدارة سيتبعون رغبات المساهمين، وفي حالة صندوق التنمية الماليزي، كانت وزارة المالية، التي يمثلها نجيب بصفته وزير المالية.
وقالت: “نظرًا لأن داتوك سيري نجيب كان أيضًا رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية وممثلًا لوزارة المالية (MOF Inc)، فقد تم اعتبار حقوق المساهمين الممتازة القابلة للاسترداد كتابيًا وقانون الشركات معتمدين من قبل داتوك سيري نجيب لجميع مناصبه”.
في 16 نوفمبر من العام الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الادعاء رقم 48، مدير قسم التحقيقات الجنائية لغسيل الأموال، المساعد كوم فو وي مين، الذي قال إن لو كانت شاهدة حاسمة وستكشف عن جميع القضايا المتعلقة بمؤسسة تانور المالية، وهي شركة تابعة لشركة تانوري المالية، الكيان الذي حول 681 مليون دولار أمريكي إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.
ويواجه نجيب (70 عامًا) أربع اتهامات باستغلال منصبه (كرئيس للوزراء) للحصول على رشاوى يبلغ مجموعها 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا يوم الأربعاء (14 فبراير).