المصدر: Free Malaysia Today
نظرًا لأن سبعة من قوانين الشريعة في ولاية قدح تشبه الأحكام الستة عشر الواردة في قانون كيلانتان الجنائي للشريعة (I) لعام 2019 والتي تم إبطالها على أساس عدم دستوريتها الأسبوع الماضي، فإن حكومة الولاية ستحيل الأمر إلى السلطان.
وقال رئيس وزراء الولاية سانوسي نور إن تأثير حكم المحكمة الفيدرالية الصادر يوم الجمعة الماضي يحتاج إلى دراسة تفصيلية.
وقال إن حكومة قدح ستحيل الأمر إلى السلطان صلاح الدين سلطان بادليشاه لتحديد ما إذا كان يجب على الولاية اتخاذ أي إجراء بعد الحكم.
وفي الوقت نفسه، قال أحمد سمسوري مختار رئيس وزراء ولاية ترينجانو، أمس، إن حكومة الولاية ستفحص جميع جوانب القانون الجنائي الشرعي في ترينجانو للتأكد من أنه لا يتعارض مع القانون الفيدرالي.
في يوم الجمعة، ألغت المحكمة العليا 16 بندًا من أحكام القانون الجنائي للشريعة (I) في كيلانتان لعام 2019، معتبرة أنها تنتهك الدستور الفيدرالي.
وقال رئيس المحكمة العليا تنكو ميمون توان مات، أثناء تسليمه القرار بأغلبية 8-1، إن مجلس ولاية كيلانتان ليس لديه سلطة التشريع بشأن هذه الأمور.