المصدر: bernama
الرابط: https://bit.ly/42AJgV4
تُعَد ماليزيا واحدة من أقل الدول التي تجمع إيرادات الضرائب في جنوب شرق آسيا، حيث تبلغ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 11.8 في المائة.
وقال البروفيسور الفخري الدكتور بارجوياي بارداي، الاقتصادي بجامعة ماليزيا للعلوم والتكنولوجيا، إن ماليزيا تخلفت عن سنغافورة وتايلاند وتكافح من أجل اللحاق بالركب. كلاهما يستخدم نظام ضرائب السلع والخدمات (GST) والقيمة المضافة (VAT).
وأضاف: “نحن متخلفون كثيرًا بسبب الدول المجاورة التي تستخدم ضريبة السلع والخدمات. في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، قامت سنغافورة بزيادة معدل الضريبة، وبالتالي فإن تحصيل الضرائب لدينا أقل بكثير.”
وقال لبرناما: “لقد جمعت ماليزيا 40 مليار رنجت ماليزي باستخدام ضريبة السلع والخدمات. والآن، مع ضريبة المبيعات والخدمات (SST)، نجمع أقل من 30 مليار رنجت ماليزي، والإيرادات من قطاع الخدمات أقل من النصف.”
وقال بارجوياي إن تحصيل ضريبة المبيعات والخدمات بشكل عام لا يمثل سوى حوالي 15 في المائة من إجمالي تحصيل الضرائب.
وأعرب رجا كوماران، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في ماليزيا، عن آراء مماثلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على توسيع مساهمتها الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم توسيع النظام الضريبي بالكامل عبر سلسلة التوريد.
وقال رجا إن وزارة المالية قدرت إيرادات إضافية بقيمة 3 مليارات رنجت ماليزي العام المقبل من خلال رفع معدل ضريبة المبيعات والخدمات إلى 8.0 في المائة من 6.0 في المائة، اعتبارًا من 1 مارس 2024.
وقال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم عند تقديم ميزانية 2024 العام الماضي، إن السعر الجديد يستثني خدمات مثل الأطعمة والمشروبات والاتصالات ومواقف السيارات والخدمات اللوجستية، ولكن تم توسيع نطاق الخدمات الخاضعة للضريبة ليشمل الوساطة المالية والاكتتاب والكاريوكي.
واقترح أن تفرض ماليزيا ضريبة على الخدمات الصحية والتعليم الخاص والعقارات التجارية المستأجرة والبنية التحتية لتوسيع نطاق الضريبة، وبالتالي توسيع إيراداتها.
وقال: “أعتقد أننا نتحرك أكثر نحو ضريبة الاستهلاك الموثوقة، ونأمل أنه مع تقدم الاقتصاد، ستزداد مساهمة الضريبة غير المباشرة. ولكن لكي يكون لدينا نظام جيد لتوزيع الضرائب، نحتاج إلى بنية تحتية فعالة وإنفاذ جيد وتواصل واضح وشفافية مع المستثمرين.”
في المجموع، توقعت الحكومة الفيدرالية أن ينمو تحصيل إيراداتها في عام 2024 بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 307.6 مليار رنجت ماليزي، مدفوعًا بارتفاع تحصيل الضرائب.