المصدر: The Sun
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 6 فبراير 2024
الرابط: https://t.ly/rUPB6
ستعترض غرف المدعي العام على الإذن بالمراجعة القضائية الذي طلبته منظمة أمان فلسطين فيما يتعلق بتجميد حساباتها المصرفية الـ 11 من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية في نوفمبر الماضي.
وأبلغ المستشار الفيدرالي الذي يمثل المدعي العام الأمر أثناء فتح القضية أمام قاضي المحكمة العليا اليوم، والتي حضرها أيضًا المحامي محمد رفيق رشيد علي ممثل أمان فلسطين.
وقال محمد رفيق للمحكمة إن الطلب يجب النظر فيه بشكل عاجل لأن هناك حاجة ملحة لإرسال المساعدات للفلسطينيين المتضررين من الصراع في قطاع غزة.
وحدد القاضي يومي 13 و20 فبراير للأطراف لتقديم مذكرات مكتوبة وحدد يوم 27 فبراير للاستماع إلى طلب إجازة المراجعة القضائية.
قدمت أمان فلسطين الطلب في 31 يناير، وتضمنت اسم رئيس هيئة مكافحة الفساد عزام باقي، والمدير الأول لقسم التحقيق في الهيئة هشام الدين هاشم، ومدير قسم مكافحة غسيل الأموال محمد زمري زين العابدين، واثنين من ضباط الهيئة، والحكومة الماليزية.
في الطلب، تسعى أمان فلسطين للحصول على أمر تحويل قضائي لإلغاء قرار هيئة مكافحة الفساد الماليزية المتعلق بأمر التجميد بموجب المادة 44 (1) من قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 بتاريخ 24 نوفمبر 2023، حيث تم تجميد 11 حساباً مصرفياً يعود لأمان فلسطين.
كما سعت المنظمة غير الحكومية للحصول على أمر إلزامي من هيئة مكافحة الفساد الماليزية لتغيير أمر التجميد بمبلغ قدره 11,026,215.60 رنجت ماليزي ليتم إلغاء تجميده على الفور لغرض النفقات اليومية، ورواتب الموظفين، والإدارة، والتشغيل لمدة ثلاثة أشهر فصاعدًا.
كما طلبت الحصول على تصريح من المحكمة بأن المستأنف لا يزال بإمكانه جمع الأموال من الجمهور وتوجيهها مباشرة إلى ضحايا الحرب في غزة.