المصدر: The Star
يصر أنصار رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق على أنه يستحق العفو الكامل، على الرغم من أن زعيم حزب عدالة الشعب يقول إن الخطوة التي اتخذها مجلس العفو قد حافظت على كرامة المحكمة.
قال عضو المجلس الأعلى لحزب أومنو داتوك الدكتور بواد زركاشي: “فشل نجيب في الحصول على عفو كامل. انه مؤلم.”
وقال إن نتيجة الخطوة التي اتخذها مجلس العفو ستضعف أومنو.
وقال إن نجيب كان “العامل المبهر” في تجديد الحزب.
وقال في منشور له على فيسبوك أمس: “الآن أصبح السلاح غير حاد”، في إشارة إلى أنباء مفادها أن نجيب، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا، سيتم إطلاق سراحه في عام 2028 بعد قرار مجلس العفو بتخفيض عقوبته إلى النصف.
وقالت نوريانا نجوى نجيب، ابنة نجيب، إن الأسرة ترى أنه يجب العفو عنه بالكامل وإطلاق سراحه.
كتبت في منشور على انستجرام باستخدام هاشتاجات #PulangkanNajib (عودة نجيب) و#DemiNajib (من أجل نجيب): “بينما نقدر تخفيض العقوبة من 12 عامًا إلى ست سنوات وفقًا لما قرره مجلس العفو بعد النصائح والآراء الواردة، فإننا نشعر بخيبة أمل لأنه لم يحصل على عفو كامل، وتم إطلاق سراحه على الفور”.
وتساءل مساعد نجيب السابق، هشام جليل، عما إذا كان حزب أومنو لا يزال يعتقد أن الحكومة يمكن أن تساعد الحزب.
وأضاف دون أن يذكر أسماء أنه لا يزال هناك من يأملون في أن تساعد الحكومة.
وتساءل عضو المجلس الأعلى السابق لأومنو في منشور على فيسبوك: “ماذا حدث الآن؟”
وسأل عما إذا كان أومنو لا يزال يرغب في دعم رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم، وحزب العمل الديمقراطي ورئيس أومنو داتوك سيري أحمد زاهد حميدي.
وقال النائب في حزب عدالة الشعب حسن كريم إن قرار مجلس العفو بإبقاء إدانة نجيب يبعث برسالة حول دعم النظام القضائي دون خوف أو محاباة.
وقال حسن في منشور على فيسبوك: “باعتباري عضوًا في اللجنة الحكومية الخاصة المعنية بالفساد، أرى أن قرار اللجنة سيحافظ على عزم حكومة أنور إبراهيم وهيئة مكافحة الفساد في البلاد للحد من الفساد في البلاد”.
وقال إنه من المهم عدم إلغاء إدانة نجيب تمامًا.
وأضاف: “قرار مجلس العفو لا يبرئ نجيب. إدانته قائمة. قد يكون تخفيض مدة السجن والغرامة أمرًا قابلاً للنقاش، لكن الأمر الأساسي هو أن المجلس يحترم نتائج الإدانة التي توصلت إليها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الفيدرالية.”
(وفقًا لمجلس العفو، تم تخفيض الغرامة التي سيدفعها نجيب إلى 50 مليون رنجت ماليزي من 210 مليون رنجت ماليزي المفروضة عليه في وقت سابق).
وحث عضو أومنو السابق خيري جمال الدين مجلس العفو على تقديم تفسير للقرار المتخذ.
وقال خيري إنه إذا تم ارتكاب جريمة، فيجب أن يعرف الناس على أي أساس تم تخفيف العقوبة.
وقال: إذا تم ذلك نظرًا لخدمته للأمة، فيجب على مجلس العفو أن يتقدم للتوضيح.”
وقال خيري في مؤتمر صحفي في كوالالمبور: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن هذا سيثير الكثير من التكهنات حول سبب تطبيق مجموعات مختلفة من القواعد على أشخاص مختلفين”.