المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 23 يناير 2024
الرابط: https://t.ly/u4RDB
تدرس فرقة العمل المعنية باسترداد أموال وأصول صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من البنوك الأجنبية التي سهلت تحويلات الأموال المتعلقة بالصندوق دون إجراء عمليات “اعرف عميلك” بشكل صحيح.
وقال رئيس الفريق جوهري عبد الغني إن فريق العمل ملتزم بشدة بمعالجة مسألة الصندوق بشفافية ومحاسبة جميع الأطراف.
وقال في بيان اليوم إن “تعقيدات اتفاقية التسوية تتطلب دراسة متأنية، وتشارك فرقة العمل بنشاط في عملية التحكيم لضمان التوصل إلى حل عادل يحقق مصلحة الشعب الماليزي”.
وقال جوهري إن فريقه يبحث أيضًا ما إذا كان المفاوضون والمحامون الذين يمثلون الحكومة الماليزية في ذلك الوقت قد فشلوا في واجبهم الائتماني أو أهملوا في التوصل إلى اتفاقية التسوية أم لا.
وقال إنه لوحظ أنهم لم يحصلوا على تسوية عادلة وكافية من مجموعة بنك جولدمان ساكس الدولية.
وقال “مثل هذه الهفوات من جانب المفاوضين والمحامين أضرت بموقف الحكومة الماليزية في النزاع الحالي”.
وفقًا لجوهري، فإن اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2020 بين الحكومة وبنك جولدمان ساكس تطلب من البنك الدولي دفع 2.5 مليار دولار أمريكي (11.83 مليار رنجت ماليزي بأسعار الصرف الحالية) وتزويد الحكومة بمبلغ 1.0 مليار دولار أمريكي ضمان استرداد الأصول.”
وفي الوقت نفسه، قال جوهري إن الحكومة قدمت ردها في الثامن من نوفمبر على طلب التحكيم المقدم من بنك جولدمان ساكس، وأن الطرفين بصدد الاتفاق حاليًا على الجدول الزمني الإجرائي.
وأشار البيان إلى أن الصندوق دفع رسومًا استشارية مرتفعة بشكل غير عادي بقيمة 606 ملايين دولار أمريكي لبنك جولدمان ساكس مقابل تقديم المشورة بشأن إصدار ثلاثة سندات يبلغ مجموعها 6.5 مليار دولار أمريكي.
أدى تورط جولدمان ساكس المباشر في فضيحة صندوق التنمية الماليزي السيادي إلى فرض غرامة عليه من قبل العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية، بمبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن المبلغ الذي دفعه بنك جولدمان ساكس كغرامات تجاوز المبلغ النقدي البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي لحكومة ماليزيا، على الرغم من معاناة البلاد من أكبر التداعيات الناجمة عن فضيحة الصندوق من خلال الاضطرار إلى دفع 6.5 مليار دولار أمريكي (المبلغ الأصلي) بالإضافة إلى فائدة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات لخدمة ديون الصندوق.
ويؤكد بنك جولدمان ساكس أن التزاماته بموجب ضمان استرداد الأصول قد تم الوفاء بها من خلال هذه التعويضات.
ومع ذلك، تعارض الحكومة هذا الأمر وتؤكد أن الغرامات المفروضة على أيه إم بنك والتسوية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية ليست مشمولة في نطاق ضمان استرداد الأصول.