المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/DpveBX5
قال مركز البحث والدعوة لحقوق الإنسان بماليزيا (سينترا) أنه يتعين على الحكومة الماليزية تجاوز دور المراقب السلبي والنظر في إمكانية التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي بيان، قال مؤسس ورئيس المجلس الإداري للمركز عزريل محمد أمين، إن الحكومة يجب أن تعترف بالمسؤولية والفرصة للمساهمة في السعي لتحقيق العدالة.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية توفر وسيلتين لتدخل الدولة، وهما بموجب المادة 62، حيث يمكن للدولة أن تقدم طلباً إذا اعتقدت أن لديها مصلحة قانونية تتأثر بالقضية، وبموجب المادة 63، التي تسمح للدولة الطرف بتقديم طلب ذي صلة اتفاقية للتدخل عندما يكون بناء تلك الاتفاقية موضع تساؤل.
وتابع يقول “من الناحية التاريخية، تعد محاولات التدخل بموجب المادة 62 والمادة 63 نادرة، مما يسلط الضوء على أهمية وتأثير المشاركة النشطة من قبل الدولة المعنية في تشكيل قرارات المحكمة”.
علاوة على ذلك، أفاد عزريل أن ماليزيا يمكنها أيضاً اتخاذ خطوة مسبقة من خلال طلب نسخ من المرافعات والمستندات في القضية بموجب المادة 53 (1) لتوفير فرصة للبقاء على اطلاع والمشاركة في الإجراءات.
تجتمع محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس للاستماع إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا رداً على الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
يتم بث الإجراءات مباشرة وعند الطلب على الموقع الإلكتروني للمحكمة وتلفزيون الويب التابع للأمم المتحدة.
كما حث المركز الماليزيين على متابعة هذه الإجراءات عن كثب لإسماع أصوات أولئك الذين يدافعون عن العدالة وإرسال رسالة واضحة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم مفادها أنهم أيضاً يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية.
ومنذ 7 أكتوبر من العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 23,357 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 59,410 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة، وفقًا لمصادر السلطات الصحية الفلسطينية.
وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن الهجوم المستمر ترك غزة في حالة خراب، مع تضرر أو تدمير 60 بالمئة من البنية التحتية للقطاع، وتشريد نحو مليوني نسمة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
يُذكر أن سينترا منظمة ينصب جزء من تركيزها الرئيسي على محنة اللاجئين والعمال المهاجرين وعديمي الجنسية.