المصدر: Malay Mail
يعد الاقتراح الذي تقدم به عضو البرلمان نجيه كو هام، بأن تقوم الحكومة بتعيين خبراء قانونيين غير مسلمين في اللجنة الخاصة لدراسة القضايا المتعلقة باختصاصات المجلس التشريعي للولاية في سن القوانين الإسلامية، لا أساس له من الصحة.
وقال وزير الشؤون الدينية محمد نعيم مختار إن الوزارة ستحيل دائمًا المسائل المتعلقة بالشؤون الإسلامية إلى المجلس الوطني الماليزي للشؤون الدينية الإسلامية (MKI) الذي يرأسه سلطان ولاية سيلانجور السلطان شرف الدين إدريس شاه، وكذلك لسلطات الدولة الإسلامية.
وقال في بيان اليوم “لذلك، نحث جميع الأطراف على عدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تثير القلق العام. يجب على جميع الأطراف أن تحظى بالثقة الكاملة وأن تفسح المجال للجنة الخاصة للقيام بدورها بمهنية وفعالية”.
وقال إن نتائج الدراسة والآراء والمقترحات التي اقترحتها اللجنة الخاصة سيتم عرضها على المجلس الوطني الماليزي للشؤون الدينية الإسلامية ومؤتمر الحكام.
وترأس اللجنة الخاصة، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 ديسمبر، رئيس المحكمة العليا السابق تون زكي تون عزمي.
وقال محمد نعيم إن جميع أعضاء اللجنة الخاصة المعينين يتمتعون بخبرة في الدستور الاتحادي، والقوانين المدنية والشرعية، مما يؤهلهم لإجراء الدراسات وإبداء الرأي وتقديم التوصيات.
وأضاف “هذا لضمان إمكانية التوصل إلى أفضل الحلول وأكثرها انسجاما لحل جميع القضايا الناشئة في هذا الشأن لرفع وتمكين القوانين الشرعية والنظام القضائي في البلاد”.