المصدر: Free Malaysia Today
قال محامي نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إن موكله سيعارض رفع نقابة المحامين الماليزية لمراجعة قضائية لإفراجه الذي لا يرقى إلى مستوى البراءة في قضية مؤسسة أكالبودي الخيرية في سبتمبر.
وقال المحامي غوك نغيك سيونغ إن الأوراق القانونية سيتم تقديمها قبل 11 يناير، عندما تستمع المحكمة العليا إلى ما إذا كان النائب العام سيعارض أيضًا نقابة المحامين.
وقال لصحيفة فري ماليزيا توداي: “سيأتي زاهد لمعارضة طلب نقابة المحامين من طرف واحد في 11 يناير”.
وبموجب قواعد المحكمة لعام 2012، يمكن للنائب العام، بصفته حارس المصلحة العامة، المثول أمام المحكمة لمعارضة طلب من طرف واحد على أساس افتقاره إلى الوضع القانوني، أو إذا كان الطلب تافهًا ومزعجًا.
يتم تقديم طلبات المراجعة القضائية للطعن في عملية اتخاذ القرار لدى السلطات عندما يُعتقد أنها انتهكت قواعد العدالة الطبيعية أو القانون المكتوب أو الدستور الاتحادي.
وفي بيان إعلامي يوم 4 ديسمبر، قالت رئيسة نقابة المحامين كارين تشيه إن الهيئة القانونية تسعى للحصول على أمر لإلغاء قرار النائب العام الصادر في 4 سبتمبر بشأن طلب زاهد للحصول على إفراج لا يصل إلى حد البراءة.
تريد نقابة المحامين أيضًا من المحكمة العليا أن تعلن أن قرار النائب العام لاغي وباطل، وأنه تجاوز سلطته بموجب المادة 145 (3) من الدستور والمادة 254 (1) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت: “بعد النظر مطولاً في وقائع وظروف قضية زاهد، اتخذت نقابة المحامين هذا اللجوء القانوني كجزء من واجبها القانوني لدعم قضية العدالة، دون أن يتأثر بالخوف أو المحاباة.”
وقالت في بيان: “إن وجهة نظر نقابة المحامين المتفق عليها هي أن السلطات التقديرية التي يتمتع بها النائب العام بموجب المادة 145 (3) من الدستور الاتحادي ليست مطلقة ويجب أن تكون مقيدة في نطاقها، وتمارس بطريقة قابلة للتقاضي على النحو الذي تحدده المحاكم بموجب صلاحياته المراجعة واختصاصه القضائي المتأصل بالقانون.”
في سبتمبر، منحت المحكمة العليا في كوالالمبور زاهد إفراج لا يرقى إلى البراءة عن جميع تهم الفساد وخيانة الأمانة وغسل الأموال الـ 47 في قضية ياياسان أكالبودي.
وتؤكد نقابة المحامين أن قرار النائب العام كان “غير معقول وملوثًا باللاعقلانية”، وتريد إصدار أمر للنائب العام بتزويد نقابة المحامين بجميع المعلومات والأساس الذي اعتمدت عليه في اتخاذ قرار منح الإعفاء المشروط.
ويتضمن ذلك خطابات التمثيل التي قدمها زاهد إلى النائب العام.
وتسعى أيضًا إلى إصدار أمر للنائب العام بتزويد نقابة المحامين بمعلومات عن حالة التحقيقات الإضافية في قضية زاهد، بما في ذلك أي قرار بتوجيه اتهامات جديدة، أو مواصلة المحاكمة، أو إسقاط التحقيقات.
كما أنها ترغب في الوصول إلى جميع شؤون المحكمة والوثائق المتعلقة بالقضية.