المصدر: Free Malaysia Today
أمرت المحكمة العليا المحامي البارز شافعي عبدالله بدفع أكثر من 5.5 مليون رنجت ماليزي من المتأخرات الضريبية للسنوات الخمس بين عامي 2011 و2016.
أبلغ نور هشام أحمد، كبير مستشاري الإيرادات، الذي يمثل مجلس الإيرادات الداخلية (LHDN)، المفوض القضائي روز ماوار روزين أن المبلغ النهائي كان 5,529,577.70 رنجت ماليزي.
وفي الأسبوع الماضي، تم إصدار حكم مستعجل ضد شافعي بشأن المتأخرات الضريبية ولكن لم يتم تحديد المبلغ بشكل نهائي.
عند الموافقة على عرض الحكم المستعجل، قال روز ماوار إن المحكمة ملزمة بقرار سابق للمحكمة الفيدرالية في قضية المتأخرات الضريبية لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق البالغة 1.69 مليار رنجت ماليزي.
في قضية نجيب، رأت المحكمة العليا أنه يجب على دافعي الضرائب تسوية جميع المبالغ المستحقة قبل الاستئناف أمام المفوضين الخاصين بشأن مبلغ التقييم الذي أجراه مجلس الإيرادات الداخلية.
في عام 2021، رفع مجلس الإيرادات الداخلية دعوى قضائية ضد شافعي، محامي نجيب، لاسترداد أكثر من 9.41 مليون رنجت ماليزي من المتأخرات الضريبية.
زعم مجلس الإيرادات الداخلية أن شافعي يدين للحكومة بمبلغ الضرائب غير المدفوعة على مدى خمس سنوات: 434,326.17 رنجت ماليزي لعام 2011، 978,854.11 رنجت ماليزي (2012)، 3.58 مليون رنجت ماليزي (2013)، 1.73 مليون رنجت ماليزي (2014) و1.82 مليون رنجت ماليزي (2016).
وقال مجلس الإيرادات الداخلية إن إشعارات التقييم للسنوات الخمس التي تم إرسالها بالبريد إلى آخر عنوان معروف لشافعي في 31 مايو 2019 لم يتم إعادتها إلى القسم.