قال وزير الموارد البشرية إنه سيثير موضوع تحريض الداعية الاسلامي الدكتور ذاكر نايك ضد الهنود في ماليزيا خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل
وأضاف أن الداعية المولود في الهند والذي يتمتع بإقامة دائمة في ماليزيا، ليس لديه أي حق في نقد الشأن الماليزي أو التعامل مع المجتمعات المحلية، ويجب عدم السماح له بالبقاء في البلاد للقيام بذلك.
وأردف الوزير في بيان صدر اليوم “إنه (ذاكر) هارب ولديه معرفة قليلة بالتاريخ الماليزي، لذا لا ينبغي أن يُمنح مثل هذا الامتياز ليقلل من شأن الماليزيين، وأكثر من ذلك التشكيك في ولائهم للبلاد”.
كما قال “إن أفعاله لا تعكس استحقاقه للإقامة الدائمة وسيتم طرح ذلك في الاجتماع الوزاري القادم”.
ثم تساءل عن دوافع الدكتور ذاكر في الادعاء بأن الهنود الماليزيين كانوا أكثر ولاء لناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، من الدكتور مهاتير محمد.
وسأل الوزير عما إذا كان الداعية المثير للجدل قد روج لذلك من خلال “الحصانة والامتياز” بسبب الدعم الإسلامي المحلي.
وكرر “لقد حان الوقت للأجنبي الهارب لمغادرة ماليزيا ومواجهة تهم الإرهاب وغسيل الأموال في الهند”.
وبحسب ما ورد حصل على الجنسية السعودية بعد أن جردته الهند من جواز سفره لكنه لا يزال يقيم في ماليزيا منذ عام ٢٠١٥
تقدمت الهند بطلب إلى ماليزيا لتسليم الدكتور ذاكر، لكن الأخيرة رفضت ذلك على أساس أن الداعية قد لا يحصل على محاكمة عادلة
في الشهر الماضي، اعترف الدكتور مهاتير بأن ماليزيا ليست حريصة على أن يكون الدكتور ذاكر نايك مقيما لديها، وأنه يتعرض لضغوط شديدة لترحيله إلى مكان آخر لكن “العديد من الدول” لن تقبله لديها.