المصدر: Free Malaysia Today
ستستدعي هيئة مكافحة الفساد الماليزية قريبًا نواب حزب برساتو الأربعة الذين تعهدوا بدعم رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
ونقلت وكالة أنباء برناما عن رئيس مفوضي هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي قوله إن الهدف من ذلك هو التحقيق في مزاعم بأنهم تلقوا رشاوى لدعم حكومة الوحدة.
وبينما تم تقديم تقرير للشرطة ضد النواب الأربعة يوم الاثنين، قال عزام إن رجال الشرطة أحالوا الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد لإجراء مزيد من التحقيقات لأن التقرير كان أكثر تركيزًا على عناصر الفساد.
ونُقِل عنه قوله: “في الوقت الحالي، ننتظر تقريرًا (حول القضية من الشرطة). إنه سيتم إجراء تحقيق مفتوح قريبًا.”
نواب برساتو الأربعة الذين أعلنوا دعمهم لأنور هم النائب عن دائرة لابوان سهيلي عبد الرحمن، والنائب عن دائرة كوالا كانجسار إسكندر دزوالقرنين عبد خالد، والنائب عن دائرة جوا موسانج عزيزي أبو نعيم، والنائب عن دائرة جيلي زهاري كيتشيك.
وقالوا إن هذه الخطوة كانت من أجل ناخبيهم، ونفوا تلقيهم رشوة أو تهديد لإعلان دعمهم لرئيس الوزراء.
ومنذ ذلك الحين تم إيقاف السهيلي واسكندر دزوالقرنين من قبل الحزب لمدة ست وأربع سنوات على التوالي.
كما أكد اثنان من النواب تلقيهما مخصصات من بوتراجايا بعد أن أعربا عن دعمهما لأنور.