المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 16 نوفمبر 2023
الرابط: https://t.ly/PkCzd
قيل للمحكمة العليا اليوم إن الشرطة تصرفت بنزاهة عند التحقيق في تهم غسل أموال صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي) الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، ووجدت أنه لا توجد “أيد خفية” متورطة كما زعم الدفاع.
وقد نفى مساعد مفوض الشرطة فو وي مين، وهو شاهد الادعاء رقم 48 في محاكمة نجيب، مراراً وتكراراً، استخدام أساليب غير عادلة في التحقيق مع نجيب الذي كان أيضاً وزيراً للمالية سابقاً.
أثناء المحاكمة اليوم، ضغط محامي الدفاع الرئيسي محمد شافعي عبد الله على الشاهد بشأن سبب عدم سؤال الأخير لنجيب أثناء تحقيقات الشرطة في عام 2018 عن أربع خطابات تخص “التبرع السعودي”.
يُزعم أن الخطابات الأربعة بين عامي 2011 و2014 كانت من أمير سعودي يعد نجيب بمبالغ ضخمة من المال على سبيل الهدية.
وقال الشاهد إن نجيب هو من سلم له هذه الرسائل الأربعة -دون أن يطلب منه ذلك- أثناء التحقيقات، لكنه أكد أنه لم يستجوب نجيب بشأن تلك الوثائق أثناء التحقيق. وسبق أن أكد أن نجيب قدم فقط صورا من تلك الخطابات.
وأصر الدفاع على أن عدم مطالبة نجيب بشرح خلفية الخطابات يعني أن التحقيق كان غير عادل ومتحيز، وهو ما رفضه الشاهد.
يواجه رئيس الوزراء السابق 21 تهمة تتعلق بغسل أموال الصندوق السيادي.
اختلف فو أيضًا مع ادعاء الدفاع بأن قيام الشرطة بتسجيل أقوال نجيب قبل توجيه الاتهام إليه وفي يوم توجيه الاتهام إليه وبعد توجيه الاتهام إليه كان أسلوبًا غير عادل في التحقيق.
واتفق مع المحامي على أن أقوال المشتبه به عادة ما يتم تسجيلها قبل توجيه الاتهام، لكنه قال إنه لا توجد قيود زمنية.
وأضاف أنه ليس من المخالف للقانون تسجيل أقوال لإجراء التحقيقات حتى بعد توجيه الاتهام للمتهم.
وكان الدفاع قد ادعى في وقت سابق أمام المحكمة أنه من غير المنصف أن لا تسأل الشرطة نجيب عن خطابات التبرعات السعودية الأربعة المزعومة والتي تعتبر محور دفاعه، وكرر أن “العالم كله يعرف أن نجيب كان يعتقد دائمًا بأن المال الموجود حسابه البنكي الشخصي هو “تبرع من السعودية”.
وقال الشاهد إن الشرطة تقدمت بطلب من خلال مكتب المدعي العام للحصول على مساعدة قانونية متبادلة بشأن التعاون من المملكة العربية السعودية للتأكد من صحة الخطابات الأربعة، لكنها لم تنجح في ذلك.
وقال أيضاً إن المحققين “يرتابون في محتويات” تلك الخطابات التي قدمها نجيب.
وقال شاهد الادعاء إن الشرطة كانت متشككة بشأن ما إذا كانت الرسائل “حقيقية” أم لا.
وأكد أن الأموال تدفقت بالفعل إلى حساب نجيب البنكي من حسابات بنك الرياض السعودي، لكنه أضاف أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت محتويات خطابات “التبرع السعودي” صحيحة.
وقال أيضا إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الأموال من وزارة المالية السعودية التي تدفقت إلى حسابات نجيب المصرفية كانت “تبرعًا”.
وقال إن السعوديين قدموا فقط بيانًا إلى هيئة مكافحة الفساد الماليزية “بالطبع حاولت التحقق من صحة الخطابات، بالتواصل مع العرب لكن دون جدوى، لأنه ليس لدينا أي رد منهم، ولا يمكن التعاون ولا الرد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة”.
وأكد فو أنه لم يطلب من هيئة مكافحة الفساد الماليزية تقديم هذه المعلومات له.
واتفق فو مع الدفاع على أنه ليس لديه دليل على أن الرسائل الأربعة من 2011 إلى 2014 مزورة.
الرسائل الأربع المزعومة الموجهة إلى نجيب تم توقيعها من قبل أمير سعودي مزعوم يحمل إسم صاحب السمو الملكي سعود بن عبد العزيز آل سعود.
كانت الرسائل الأربعة مؤرخة في 1 فبراير 2011 مع وعد بهدية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، و1 نوفمبر 2011 (375 مليون دولار أمريكي)، و1 مارس 2013 (800 مليون دولار أمريكي)، و1 يونيو 2014 (50 مليون جنيه إسترليني).
تم تقديم هذه الرسائل الأربعة سابقًا إلى المحكمة من قبل محامي نجيب في شكل نسخ مصورة من الوثائق.
لكن الادعاء أصر سابقًا في ديسمبر 2022 على أن نجيب لن يكون قادرًا على استخدام هذه الرسائل الأربعة للدفاع عن نفسه، حيث وجدت محاكم أخرى أن الرسائل مزورة.
وتستأنف محاكمة نجيب أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكويرا بعد ظهر اليوم.