المصدر: The Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 9 نوفمبر 2023
الرابط: https://bit.ly/3u65nph
حكمت المحكمة العليا اليوم، على عضو البرلمان عن دائرة موار سيد صادق سيد عبد الرحمن بالسجن سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين رنجت ماليزي، وجلدتين بالعصا، بعد إدانته بأربع تهم بخيانة الأمانة واختلاس الممتلكات وغسل الأموال فيما يتعلق بأموال جناح الشباب بحزب برساتو (أرمادا).
وحكم القاضي أزهر عبد الحميد على سيد صادق بالسجن ثلاث سنوات وجلدة واحدة بالعصا بتهمة التحريض على خيانة الأمانة الجنائية وسنتين وجلدة واحدة بتهمة اختلاس الممتلكات.
وفي تهمتين أخريين بغسل الأموال، حُكم على النائب البالغ من العمر 30 عامًا بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 5 ملايين رنجت ماليزي لكل منهما.
وسيتعين على سيد صادق أيضًا أن يقضي أربع سنوات أخرى في السجن إذا فشل في دفع الغرامة.
كما أمر القاضي أزهر بتنفيذ عقوبة الحبس في تهمتي التحريض على التحويلات المصرفية واختلاس الأموال على التوالي، في حين يتم تنفيذ عقوبة السجن في جرائم غسل الأموال بشكل متزامن، بدءًا من اليوم.
*إلا أن القاضي وافق على طلب سيد صادق بوقف تنفيذ الحكم في انتظار الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.*
وقال القاضي “تحتفظ المحكمة بالشرط الحالي للكفالة”.
قبل ذلك، تم السماح لرئيس جناح شباب حزب برساتو السابق بدفع كفالة قدرها 330 ألف رنجت ماليزي مع بتسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى انتهاء القضية. وطلب منه أيضًا تقديم تقرير إلى مكتب هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) مرة واحدة في الشهر.
وقال القاضي إن المحكمة أولت أقصى قدر من الاعتبار لمجمل الأدلة التي يقتضيها القانون بعد الاستماع إلى شهادة 29 شاهد إثبات والمتهم نفسه الذي أدلى بالشهادة تحت القسم، بالإضافة إلى أربعة شهود دفاع.
وللتخفيف من العقوبة، طلب محامي سيد صادق، من المحكمة وقف تنفيذ حكم السجن والغرامة لحين تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف، لكن نائب المدعي العام محمد عفيف علي عارض الطلب على أساس أن لم تكن هناك ظروف خاصة تسمح بالبقاء.
وطلب محاميه الآخر، التعاطف، قائلًا إن موكلهم هو الأصغر في الأسرة، وغير متزوج، ويحتاج إلى رعاية والده البالغ من العمر 66 عامًا ووالدته البالغة من العمر 62 عامًا، وكلاهما من المتقاعدين الحكوميين. .
وأضاف أن والده خضع لعملية جراحية مؤخرا، بينما تعاني والدته من سرطان الثدي.
وقال المحامي إن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا أفعال ومساهمات موكله الذي كان وزيرًا للشباب والرياضة بين عامي 2018 و 2020.
وقال “عندما تم تعيينه وزيرا، تم الاعتراف به دوليا كأصغر وزير في آسيا. وخلال فترة ولايته، تم تكليفه بقيادة التعديل الدستوري التاريخي في البلاد، الذي مهد الطريق لأكثر من ثلاثة ملايين شاب للتصويت بدءاً من الانتخابات العامة الخامسة عشرة.
مضيفا “من بين مساهماته الهامة رفع بدل التدريب من 300 رنجت إلى 900 رنجت ورفع اسم ماليزيا في مجال الرياضات الإلكترونية.
وخاطب المحكمة “بصفته نائبًا عن دائرة موار، أطلق أيضًا العديد من المبادرات لتأمين الأموال اللازمة لتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لآلاف الطلاب المحرومين في دائرته الانتخابية البرلمانية.
وقال المحامي “ليس لديه سجل إجرامي سابق، وأطلب بكل تواضع من المحكمة أن تعلق تنفيذ عقوبة السجن والغرامة”.
كما طلب المحامي من المحكمة النظر في دفاع المتهم وشهادات شهود الدفاع، والتي أظهرت أن الأموال في قضية موكله تم استخدامها لمساعدة الجمهور خلال جائحة كوفيد-19 وأيضًا لأغراض خيرية أخرى.
وأضاف أن “إفادات شهود الدفاع تظهر أن المتهم لم يستخدم الأموال لأغراض شخصية”.
وفي الوقت نفسه، طالب نائب المدعي العام بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لكل تهمة، على أن تكون الأحكام متتالية.
وقال الإدعاء إن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار عامل المصلحة العامة لأنه كانت هناك حالات كثيرة تم فيها تقديم سياسيين إلى المحكمة، والجمهور يريد فرض عقوبة وقائية.
مضيفا “لا يهم إذا كان عمر الشخص 30 أو 50 سنة، إذا تم وضع الثقة عليه، فلا ينبغي له أن يخون تلك الثقة. لذا يجب على المحكمة فرض عقوبة رادعة حتى يفكر أعضاء البرلمان الآخرون الذين يريدون ارتكاب مثل هذه الجرائم. لا يجوز للمتهم استخدام الأموال موجودة في حساب الحزب بشكل تعسفي”.