المصدر: The Star
أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الجاري وحتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
وكانت المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، خططت لتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال سعودي (4,27 مليارات دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة السابق للموازنة.
وباتت تتوقع الآن عجزا قدره 82 مليار ريال سعودي (21,86 مليار دولار) أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان مساء السبت.
وذكر البيان أنّه من المتوقع حدوث عجز قدره 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أو 1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأعلنت السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنها سجلت أول فائض سنوي في موازنتها منذ نحو عقد، مستفيدة من ارتفاع قياسي لأسعار النفط إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17 بالمئة مع انخفاض الأسعار وخفض الرياض الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار.
ويبلغ الإنتاج اليومي للمملكة حاليًا 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض مليوني برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.
راهنا، تستثمر السعودية مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والترفيهية للجماهير، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة.
وأشاد بيان السبت بالنمو في القطاعات غير النفطية التي قفزت إيراداتها بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري. ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة ستواصل “عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية”.
وتوقعت الوزارة في بيانها أن يستمر العجز في الموازنة حتى عام 2026، حين يتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالى 1,259 مليار ريال في مقابل نفقات 1,368 مليار ريال بعجز قرابة 109 مليارات ريال (29 مليار دولار).