المصدر: The Sun Daily
جمعت ندوة لندن للتحكيم الدولي التي نظمها قسم الشؤون القانونية بمكتب رئيس الوزراء وشركائه المتعاونين اليوم خبراء قانونيين وصناعيين في مناقشة ودراسة معايير التحكيم الدولي، وخاصة القضايا التي تنطوي على سيادة الدول مثل قضية سولو الأخيرة المتعلقة بماليزيا.
وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي أزالينا عثمان سعيد في بيان إن المؤتمر بحث القضايا الأساسية التي انبثقت عن “قضية سولو” التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي حصلت فيها ماليزيا مؤخرًا على أحكام هامة من محكمة الاستئناف في باريس ومحكمة الاستئناف في لاهاي.
وقالت إن حدث اليوم تضمن سلسلة من حلقات النقاش حول التحديات القضائية في التحكيم الاستثماري، وتأثير مطالبات الاستثمار على الدول وسيادتها وسلامتها الإقليمية ودور تمويل الطرف الثالث في الوصول إلى العدالة.
وقالت “من مصلحة ماليزيا وسياستها طويلة الأمد الحفاظ على قدسية القانون الدولي والتحكيم التجاري الدولي. لقد نوقشت قضية سولو خلال المؤتمر حول دور ممولي التقاضي من الأطراف الثالثة في متابعة المطالبات ضد الدول ذات السيادة”.
وقد جمعت الندوة المعرفة والخبرة الجماعية لشركائها في الحدث لتقديم تقييم أكاديمي متعمق لتأثير قضية سولو ومستقبل التحكيم الدولي الذي يشمل المستثمرين الأجانب والدول ذات السيادة.
انعقدت ندوة لندن للتحكيم الدولي 2023: سيادة الدولة وحصانتها في التحكيم التجاري في المركز الدولي لتسوية المنازعات (IDRC)، لندن، أمس (25 سبتمبر).
إلى جانب قسم الشؤون القانونية بمكتب رئيس الوزراء، كان الشركاء/المنظمون المتعاونون للندوة هم وزارة الخارجية؛ مركز التحكيم الدولي الآسيوي وجامعة لندن، مركز التحكيم وحل النزاعات والمركز الدولي لتسوية النزاعات.