المصدر: The Star
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن الحكومة لن تتغاضى عن الإجراءات المفرطة أو المضايقات ضد مجتمع المثليين.
ومع ذلك، أضاف في مقابلة مع كريستيان أمانبور من شبكة سي إن إن في نيويورك السبت أن ماليزيا لن تعترف أبدًا بحقوق المثليين.
وقال أنور: “المسلمون وغير المسلمين على حد سواء، هناك إجماع – إنهم لا يقبلون هذا العرض العلني للمثليين ولكن هل نذهب بعد ذلك ونضايقهم؟ هذا موضوع مختلف. أنا لا أوافق على أي محاولة لمضايقتهم.”
وردًا على سؤال حول الحظر الأخير لساعات سواتش برايد والحكم المحتمل بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الشخص المدان بانتهاك الحظر، قال أنور إنه لا يستطيع الدفاع عن جميع إجراءات التنفيذ وأضاف أنه يود أن يرى ذلك يتغير.
في أوائل أغسطس، حظرت وزارة الداخلية منتجات سواتش التي تحتوي على عناصر من مجتمع المثليين، وقالت إن أي شخص يمتلك مثل هذه المنتجات قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة قصوى قدرها 20 ألف رنجت ماليزي أو كليهما في حالة إدانته.
وقالت وزارة الداخلية إن بوتراجايا حظرت جميع منتجات سواتش التي تحتوي على عناصر مجتمع الميم بما في ذلك الساعات والصناديق والأغلفة وجميع المواد الأخرى ذات الصلة.
تم نشر الحظر في الجريدة الرسمية في 10 أغسطس وهو ما يتماشى مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المطابع والمطبوعات.
وقالت وزارة الداخلية: “إن الحكومة الماليزية ملتزمة بوقف انتشار العناصر التي يمكن أن تضر بالأخلاق، فضلاً عن مصلحة الجمهور والأمة في المجتمع.”
وحول هذا، أضاف أنور أنه يجب عليه احترام إجماع الماليزيين
وقال أنور: “يجب أن أحترم إجماع الناس. لكن لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مضايقة.”
وعندما قالت أمانبور إن أنور يجب أن يكون أكثر حساسية تجاه قوانين اللواط لأنه متهم زوراً بموجب هذا القانون، قال أنور إنه أوضح تمامًا أنه يجب مراجعة القانون لمنع الانتهاكات والاضطهاد السياسي.
وأضاف: “لقد أوضحت تمامًا أنه يتعين علينا مراجعة القانون والنظر فيه، ولا ينبغي إساءة استخدامه، وفي حالة ما مررت به فقد تم استخدامه للاضطهاد السياسي، ولكن في النهاية علينا أن نحترم المشاعر العامة للماليزيين.”
وأضاف أنور ردًا على سؤال عما إذا كانت سياسة “لا تسأل ولا تخبر” هي ما سيقبله الماليزيون: “يجب أن نتحلى ببعض التسامح لأن القضية ضد مجتمع المثليين هي المضايقات وأعتقد أنه يتعين علينا تجنبها.”