المصدر: The Sun Daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/local/pm-no-instruction-given-to-agc-in-zahid-s-dnaa-FC11467046
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم أنه لم يقم مطلقًا بإعطاء أي تعليمات إلى المدعي العام عيدروس هارون فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا بمنح نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب أومنو أحمد زاهد حميدي “إسقاط تهم لا يصل إلى حد التبرئة” في قضية فساد الجمعية الخيرية ياياسان أكلبودي.
وقال أنور، بصفته رئيساً للوزراء، إنه يدرك تداعيات القرار الذي اتخذه مكتب النائب العام على الاستقرار السياسي والوطني، لكنه قبل تفسير عيدروس عندما قال إنه لا يريد التنصل من المسؤولية في إدارة القضية وتركها لخليفته.
مضيفا “بالطبع، كرئيس للوزراء كنت على علم بتداعيات الادعاءات التي أعقبت هذا القرار. في الحقيقة كان علي أن أسأل النائب العام بشكل موسع عن سبب اتخاذ قراره بهذا الشكل ولماذا الآن؟”.
يوم الاثنين الماضي، حصلت أحمد زاهد، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، على DNAA من قبل المحكمة العليا في 47 تهمة تتعلق بخيانة الأمانة الجنائية والفساد وغسل الأموال فيما يتعلق بأموال ياياسان أكلبودي.
منح القاضي داتوك كولين لورانس سيكويرا أحمد زاهد “إسقاط تهم لا يصل إلى حد التبرئة” بعد الاستماع إلى 11 سببًا قدمها نائب المدعي العام داتوك محمد دسوقي مختار، بما في ذلك تعليمات من المدعي العام لوقف التهم الموجهة ضد أحمد زاهد.