المصدر: The Star
قال أنور إبراهيم إنه لا يريد التدخل في سلطة المدعي العام (AG) بشأن قرار مطالبة المحكمة بإبراء ذمة لا ترقى إلى مستوى البراءة لصالح نائبه الدكتور أحمد زاهد حميدي.
وقال رئيس الوزراء إن النائب العام لديه السلطة الكاملة لاتخاذ مثل هذا القرار وقدم تفسيره لهذا الأمر.
وقال للصحفيين بعد حضور برنامج “مع أنور” الذي يعد أول مرة يقام في الخارج في جاكرتا في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء “سأترك الأمر كله للنائب العام”.
وكان أحمد زاهد (70 عاما) قد أرسل خطاب تمثيل من 200 صفحة إلى المدعي العام آنذاك عيدروس هارون كأساس للنظر في إسقاط التهم الموجهة إليه.
في 4 سبتمبر، أُسقطت التهم الموجهة لأحمد زاهد من قبل المحكمة العليا البالغة 47 تهمة تتعلق بخيانة الأمانة الجنائية والفساد وغسل الأموال المتعلقة بأموال الجمعية الخيرية “ياياسان أكلبودي”.
قام القاضي كولين لورانس سيكويرا بإطلاق سراح أحمد زاهد، 70 عامًا، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الريفية والإقليمية، بعد أن سمح بطلب نائب المدعي العام داتوك محمد دسوقي مختار، مشيرًا إلى أن غرف المدعي العام أرادت وقف جميع الإجراءات ضد أحمد زاهد في هذه المرحلة.
وقال أنور “لذلك، هذا هو قرار النائب العام، ولا أريد التدخل”.
وفي مسألة منفصلة، أشار أيضًا إلى أن الفلبين ستترأس آسيان في عام 2026 في أعقاب الأزمة المستمرة في ميانمار.
مردفا “في الواقع، في العام المقبل، ستكون لاوس هي الرئيس، تليها ماليزيا (في عام 2025).”
وأضاف “كان من المفترض أن تتولى ميانمار المسؤولية لكن كان هناك إجماع (في اجتماعنا) على أنه بسبب القضايا الداخلية المستمرة في ميانمار والصراع المستمر والفظائع في ميانمار، قررنا أن تتولى الفلبين المسؤولية”.
وقال أنور “وافق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أيضا وهذا تطور إيجابي.”
ستسلم إندونيسيا يوم الخميس رئاستها الدورية لآسيان إلى لاوس التي ستستضيف قمة 2024.
وفيما يتعلق بقضية العمال الأجانب غير المسجلين، قال إن الحكومة الماليزية تنظر إلى الأمر بجدية.
وقال إن آلاف العمال تم ترحيلهم دون محاكمة.