المصدر: The Star
التقى داتوك سيري أنور إبراهيم بالعديد من كبار المستثمرين في بوتراجايا لاستكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجي عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
في منشور على فيسبوك، قال رئيس الوزراء إنها محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الرؤية الواردة في اقتصاد مدني.
وأضاف: “إن سياسة مدني الاقتصادية هي إطار عمل واضح وشامل لتمكين نظام اقتصادي وطني مستدام وجهود الحكومة لتحسين رفاهية جميع الماليزيين.”
وتؤكد هذه الرؤية على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل عالية الجودة وذات تأثير كبير.
وقال أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن الاجتماع حضره عدد من المستثمرين المؤثرين دوليًا المعروفين بإسهاماتهم في التنمية الاقتصادية ونجاح الشركات.
ومن بينهم المؤسس المشارك لفيس بوك إدواردو سيفيرين، والمدير التنفيذي المشارك لشركة بي كابيتال راج جانجولي، ومؤسس دبليو إم بارتنرز أليخاندرو وينشتاين، ومؤسس إيروبين فينتشرز فاندس بيتر كاداس.
وقال رئيس الوزراء إن وجود المستثمرين لم يظهر الثقة في حكومة الوحدة والآفاق الاقتصادية للبلاد فحسب، بل أثبت أيضًا أن ماليزيا تحظى بجاذبية كوجهة استثمارية دولية.
وقال إن الاجتماع الأول من نوعه فتح فرصة له وللمستثمرين لتبادل الآراء واستكشاف التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.
وقال: “تطرقت المناقشات أيضًا إلى توفير الفرص لاستكشاف الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والابتكار، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والسياحة والضيافة، والتصنيع.”
بالإضافة إلى ذلك، قال أنور إن الجلسة تمحورت أيضًا حول الجهود المبذولة لتعزيز بيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط القواعد والعمليات، وتحسين الحوكمة، فضلاً عن ضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وقال إن الاجتماع أكد أيضًا على أهمية المسؤولية الاجتماعية والنمو الشامل مع الالتزام بترتيب أولويات المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتسهم في أجندة التنمية المستدامة.
وقال رئيس الوزراء إن جهود الحكومة المستمرة تهدف إلى توفير بيئة صديقة للمستثمر تعزز الابتكار وتحمي الملكية الفكرية وتشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقال: “سأوفر الفرصة للمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية مع تلبية احتياجات المجتمع.”
وقال أنور: “هذا هو الأساس للتعاون المحتمل والاستثمار الذي سيوفر منافع اقتصادية كبيرة لماليزيا وشعبها.”