المصدر: Free Malaysia Today
قال وزير الشؤون الدينية نعيم مختار إن النمو الملحوظ في الاقتصاد الحلال يستدعي بذل جهود لتطوير أطر قانونية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعزيز التوافق بين الشريعة والقانون المدني.
وقال إن الجهود المبذولة لتنسيق النظامين القضائيين مطلوبة لأن القانون قد تأثر بشكل متزايد بتأثير التجارة الدولية والمعاهدات، والترتيبات العابرة للحدود، فضلاً عن التطورات السريعة في الأتمتة والرقمنة.
وأضاف: “لقد اختبرت تقنيات مثل التكنولوجيا المالية وبلوك شين ووسعت حدود القوانين واللوائح.”
وقال نعيم: “في سياق “معاملة”، يعتبر القطاع الاقتصادي القائم على مبادئ الحلال والصديق للمسلمين عاملاً دافعًا رئيسيًا في تطوير القواعد القانونية الجديدة والحكم.”
وقال إن عملية مواءمة القوانين الجارية في ماليزيا، والتي تهدف إلى رفع مكانة الإسلام كدين للاتحاد، تواجه مجموعة من التحديات والمعارضة.
وأضاف: “من المحتم حدوث تضارب في القانون، على سبيل المثال، الجدل المتعلق باستخدام كلمة “الله”، ونزاعات الاختصاص القضائي المتكرر للمحاكم المدنية والشريعة التي ابتليت بها ماليزيا لعقود، والمسائل المتعلقة بتنفيذ القانون الجنائي الإسلامي، على سبيل المثال لا الحصر.”
وقال نعيم إن الهدف النهائي هو إضفاء الكرامة على الشريعة لوضعها السيادي الصحيح، مع التقريب بين مجالات متوافقة من الشريعة والقانون المدني.
وأضاف: “من المؤكد أن المسعى هو إظهار أهداف مقاصد الشريعة التي تضمن حماية الدين وحياة البشرية والعقل والذرية والممتلكات.”
وقال: “قد لا نعيش طويلاً بما يكفي لرؤية التحقيق النهائي لذلك، لكنني أعتقد أنه يومًا ما، سيتضح بالتأكيد أن (تعزيز) التنسيق هو الوسيلة لتحقيق تنمية مجتمع من الناس الذين يدافعون عن الإنصاف والعدالة.”