المصدر: The Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 27 يوليو 2023
الرابط: https://bit.ly/3rLTGmi
لم يتم إبلاغ البنك الوطني الماليزي (BNM) مطلقًا بخصوص ثلاث خطابات تتعلق بالتبرع العربي من شخص يُزعم أنه أحد أفراد العائلة المالكة السعودية والتي كانت موجهة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وفق ما قيل للمحكمة العليا اليوم.
وقالت المحافظ السابق للبنك المركزي الماليزي الدكتورة زيتي أختار عزيز إن الرسائل الثلاثة مؤرخة في 1 نوفمبر 2011؛ 1 مارس 2013 و 1 يونيو 2014؛ لم يتم الإفصاح عنها للبنك المركزي ولم يتم اكتشافها إلا خلال مداهمة مشتركة من قبل البنك وهيئة مكافحة الفساد الماليزية لبنك أم بي بنك في 6 يوليو 2015.
قالت زيتي، 76 عامًا، التي كانت محافظة البنك الوطني الماليزي لمدة 16 عامًا من عام 2000، هذا عندما قرأت بيان شهادتها أثناء استجواب نائب المدعي العام أحمد أكرم غريب في محاكمة رئيس الوزراء السابق والتي تنطوي على اختلاس 2.3 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي السيادي.
في وقت سابق، قالت زيتي إن التحقيق بدأ بعد أن تلقى البنك المركزي إفصاحًا على أساس سري في 13 مارس 2015 بشأن كيان أجنبي قام بتحويل مبلغ كبير من الأموال إلى كيان في نطاق سلطته القضائية كان مملوكًا بشكل مباشر لرجل الأعمال الهارب جوه لو.
وقالت زيتي بعد الكشف عن المعلومات، إنها التقت نيابة عن البنك مع المفتش العام للشرطة آنذاك خالد أبو بكر للإفصاح عن هذه المعلومات له، وبدأ البنك لاحقًا في إجراء فحوصات داخل بنكي أيه إم بنك ودويتشه بنك ماليزيا للتحقق من الادعاء بأن صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) قد حول 700 مليون دولار أمريكي من أصل 1 مليار دولار أمريكي من الأموال إلى شركة تسمى جوود ستار المحدودة.
وقالت “في 23 مارس 2015، تلقى البنك المركزي إفصاحًا آخر من سلطة أجنبية تؤكد أن حجمًا كبيرًا من الأموال قد تم تحويلها إلى شركة جوود ستار وتأكيد هوية المالك المستفيد من الحساب، وهو جوه لو”.
وقال زيتي إن البنك الوطني الماليزي بعث برسالة إلى نجيب، الذي كان وزير المالية آنذاك، لتحذيره من مستويات الديون المتزايدة، وتحديات السداد التي يواجهها الصندوق والتي أدت لاحقًا إلى إعادة هيكلة قرض من البنوك المحلية.
وفي الرسالة المذكورة، حث البنك المركزي نجيب أيضًا على زيادة الشفافية حول ديون الصندوق السيادي وعملياته، واحتواء أي زيادة أخرى في مستويات ديونه.
وقالت “سلط البنك الضوء على أنه في مثل هذه الحالة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بلورة فورية لما يعادل 16.6 مليار رنجت ماليزي في الالتزامات الطارئة للحكومة الناشئة عن الضمانات الصريحة التي تم توفيرها لديون الصندوق”.
وردا على سؤال من أحمد أكرم عما إذا كانت متأكدة من أن نجيب قد استلم رسالة البنك، قالت زيتي “تم تسليمها باليد إلى مكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك، لم نتلق أي رد من نجيب بشأن هذه المسألة”.