المصدر: The Star
يُسأَل رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم في خطاب طلب بأن يقدم اعتذار مفتوح غير مشروط مع سحب البيانات بشأن إلغاء ديون مستوطني فيلدا في غضون 24 ساعة أو مواجهة إجراءات قانونية.
صدر خطاب الطلب من شركة المحاماة روسلي دحلان سارافانا بارتنرشيب (RDS) نيابة عن رئيس الوزراء السابق تان سيري محي الدين ياسين أمس الثلاثاء.
وجاء في الرسالة أن التصريح الذي أدلى به أنور بشأن عدم إلغاء الديون أثناء إدارة التحالف الوطني كان تشهيريًا وصُنع دون أساس واقعي لتشويه صورة محي الدين.
وقالت الشركة إن أنور أصدر في 7 يوليو بيانًا تشهيريًا بالإضافة إلى تصريحات مضللة خلال يوم مستوطني فيلدا 2023 في سيردانج بشأن إلغاء ديون المستوطنين الذي تم بثه على الهواء مباشرة على فيسبوك وتم نشره على نطاق واسع بهدف إسقاط سمعة محي الدين، مضيفة أنه تمت مشاهدتها 63,900 مرة حتى يوم الثلاثاء.
نفى عميلنا (محي الدين)، في 8 يوليو الماضي، التصريح الكاذب والمضلّل الذي أدلى به أنور عبر حسابه على فيسبوك، كما قدم العميل إيضاحًا للموضوع حيث ألغى الدين خلال فترة إدارته عام 2021.
وقال المحامون: “بالرغم من ذلك، شرع أنور في الافتراء على عميلنا خلال حوار في جامعة أوتارا ماليزيا.”
وأضافوا: “البيان، وهو كذبة ومضلل بمعناه العادي والطبيعي أو السخرية، شوه وأضر بالسمعة الطيبة لعميلنا وشوه صورته ونزاهته كرئيس وزراء سابق وزعيم وطني.”
وقالوا: “البيان أيضًا يخلق الكراهية ويقوض ثقة الناس في عميلنا حتى يجر عميلنا إلى الذل العام والفضيحة.”
وقال محامو محي الدين: “لقد تسبب ذلك في تعرض عميلنا للضرر والخسارة بالإضافة إلى التحيز عندما ينظر الجمهور بارتياب إلى عميلنا وعائلته.”
كما طالبوا أنور بتقديم وثائق تفيد بأنه، بصفته وزيرًا للمالية، قدم الموافقة على التخلص من ديون مستوطني فيلدا البالغة 8.3 مليار رنجت ماليزي والتي يُزعم أن محي الدين فشل في تنفيذها.
وجاء في الرسالة: “إذا لم تمتثل لهذه المطالب خلال الفترة المحددة، فقد طُلب منا رفع دعوى قانونية ضدك.”
في وقت سابق، قال محي الدين إن رئيس مجلس إدارة فيلدا السابق، تان سيري إدريس جوسوه، أصدر بيانًا في 24 فبراير يؤكد أنه تم التنازل عن 8.3 مليار رنجت ماليزي من إجمالي ديون مستوطني فيلدا البالغة 12.1 مليار رنجت ماليزي في عام 2021، وكان لذلك تأثير كبير على التدفق النقدي لفيلدا.
وفي رد برلماني مكتوب في 23 فبراي ، قالت وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي، أزالينا عثمان سعيد، إن الحكومة أوقفت مبادرة بدأتها إدارة محي الدين لإلغاء جزء من قروض مستوطني فيلدا البالغة 8.3 مليار رنجت ماليزي.