أشار نائب رئيس منظمة “ACTA” إلى قضية رئيس أركان الجيش الإندونيسي السابق اللواء المتقاعد كيفلان زين، أخذت منحنى سياسي آخر، بعد ظهور ملامح عدم وجود أدلة كافية لإدانته بتهمته الرئيسية “الخيانة”.
وقال نوفل لصحيفة “أوك زون” المحلية، أن أزمة كيفلان تعتبر “مشكلة سياسية بحتة”، واصفًا الإصرار على الإبقاء عليه وراء القضبان بمثابة “الانتقام السياسي”، على خلفية أزمة كبار العسكر 01و02 الشهيرة.
وتابع حديثه “إذا تعاملت الشرطة مع كيفلان بهذه الطريقة بسبب تهمة الخيانة المزعومة، فإن الرواية برمتها مشكوك في صحتها، بالإضافة إلى ذلك لا توجد أدلة كافية تدينه بالمؤامرة”.
ولفت كذلك، إلى أنه في حال كانت القضية حقيقية وغير مزعومة، فهذا يعني أنه سيعاقب بالإعدام، مع ضرورة التحفظ على كل المتورطين في المؤامرة.
وفي ختام حديثه، كشف عما دار بينه وبين واحد من فريق محامي الجنرال المتقاعد، وأبلغه أنه هناك أحد جنرالات الجيش ما زال ثائرًا ضد موكله، حتى بعد حصوله على إذن بتعليق الاعتقال، مؤكدًا أن القضية ستغلق بحل دبلوماسي سياسي لا أكثر.
…….