البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 27 يونيو
المصدر: Bernama
الرابط: https://bit.ly/43V8uNE
رفضت محكمة استئناف لاهاي بهولندا اليوم طلب مدعيي سولو للاعتراف بقرار تحكيم مزعوم قيمته 14.9 مليار دولار أمريكي (62.59 مليار رنجت ماليزي) وتنفيذه في هولندا.
وأعلن الحكم رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم قبل مغادرته عائدًا إلى بلاده بعد زيارة رسمية استمرت يومين إلى لاوس.
وقال لوسائل الإعلام الماليزية: “الحمدلله فوزنا. لقد تم إنهاء الحلقة السيئة التي تحدت سيادة ماليزيا. نحن ممتنون لفشلهم.”
صدر الحكم النهائي المزعوم عن المحكم الإسباني، الدكتور غونزالو ستامبا، في 28 فبراير 2022 إلى ثمانية أفراد يدعون أنهم ورثة سلطنة سولو.
في محاولتهم لإنفاذ مبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي من التعويض النهائي، ورد أن مدعيي سولو حاولوا الاستيلاء على أصول شركة النفط الماليزية بتروناس في لوكسمبورج، وأصول في هولندا واستهدفوا أيضًا الأصول الدبلوماسية لماليزيا في فرنسا (بما في ذلك جزء من سفارتها).
وقال رئيس الوزراء إن القرار منع أي محاولة من جانب المدعين لفرض مطالباتهم غير المشروعة ضد حكومة ماليزيا في هولندا.
وقال إن الحكم الصادر في محكمة استئناف لاهاي هو انتصار تاريخي آخر لماليزيا بعد قرار محكمة الاستئناف بباريس في 6 يونيو من هذا العام.
وأضاف: “إن حكومة ماليزيا واثقة من أننا الآن أقرب من أي وقت مضى لإلغاء قرار التحكيم النهائي المزيف والمسيء تمامًا والذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليار دولار أمريكي والذي أصدره ستامبا، وبالتالي نقل المطالبات المعيبة للمدعين إلى التاريخ.”
وقال: “ماليزيا على ثقة من أن قرار محكمة الاستئناف في لاهاي اليوم، جنبًا إلى جنب مع القرار الأخير لمحكمة الاستئناف في باريس، سيضع حدًا للمحاولات العبثية للمدعين لفرض الحكم النهائي المزعوم في ولايات قضائية أخرى.”
حتى الآن، قال أنور إن حكومة ماليزيا لم تتوقف عند أي شيء من أجل حماية سيادتها وأمنها القومي ومصالحها الوطنية، وقد أظهرت قضية سولو انتهاكًا خطيرًا للحصانة السيادية لماليزيا والتي تهم كل مواطن في ماليزيا.
وقال أنور إن حكومة ماليزيا ستكافح بأي وسيلة ضرورية ضد هذا الاستغلال الصارخ وإساءة استخدام نظام التحكيم الدولي، وكذلك ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد تكاليف الموارد العامة التي اضطرت ماليزيا إلى إنفاقها في التعامل مع هذه المطالبات.
وأضاف أن “حكومة ماليزيا واثقة من أن العدالة سوف تسود لشعب ماليزيا.”
كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لرئيسة الأمانة الخاصة ووزيرة القانون والإصلاح المؤسسي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد، وزير الخارجية داتوك سيري الدكتور زامبري عبد القادر، وزير الاتصالات والرقمية فهمي فضيل، وزير الداخلية داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، المدعي العام تان سيري إدريس هارون وجميع الوزارات والهيئات ذات الصلة بما في ذلك المستشارين وكذلك الأطراف الأخرى المشاركة في هذا الجهد.
في عام 2019، رفع مدعيي سولو طلب إلى المُحكم الإسباني للمطالبة بتعويض عن أرض في صباح، يُزعم أن أسلافهم استأجروها لشركة تجارية بريطانية في عام 1878.
كان ستامبا، الذي تم تعيينه من قبل مدعيي سولو، قد قرر في 28 فبراير 2022 لصالحهم وتم إصدار الحكم النهائي البالغ 14.9 مليار دولار أمريكي الناتج عن التحكيم الوهمي بشكل غير قانوني من قبل ستامبا إلى المدعين الثمانية على الرغم من الإلغاء المسبق لتعيينه بصفته محكم من قبل المحكمة الإسبانية.
ثم رفعت المجموعة دعوى إلى محكمة باريس. ومع ذلك، أيدت محكمة استئناف باريس في 14 مارس 2023 أمر التعليق الذي حصلت عليه ماليزيا ضد تنفيذ قرار التحكيم النهائي.