فرضت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واستهدفت أكبر المتحدثين الرسميين في البلاد، الأمر الذي من شأنه الإضرار بفرص المحادثات الدبلوماسية وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
ورفض ظريف، وهو شخصية بارزة في الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، الإجراء وقال إنه لن يؤثر عليه.
سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي العام الماضي وصعد العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيراني.
أدت هذه الخطوة إلى الإطاحة بجزء من أعمال الرئيس السابق باراك أوباما وإزعاج حلفاء الولايات المتحدة الذين كانوا طرفًا في الاتفاق، والذي كان يهدف إلى تقييد طريق طهران نحو قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
ازدادت التوترات بين واشنطن وطهران أكثر في الأشهر الأخيرة بعد هجمات على ناقلات في الخليج والتي تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار مما أدى إلى استعدادات لغارة جوية انتقامية أمريكية ثم قام ترامب بإيقافها في اللحظة الأخيرة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها أن سلوكه الأخير غير مقبول على الإطلاق.
إن العقوبات المفروضة على ظريف ستمنعه من أي ممتلكات أو مصالح خاصة به في الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه ليس لديه أي شيء.
وكتب ظريف على موقع تويتر “السبب وراء تسمية الولايات المتحدة هو أنني” المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم .هل الحقيقة حقا مؤلمة؟ ليس له أي تأثير علي أو على عائلتي، حيث لا أملك أي مصالح خارج إيران”.
عاش ظريف في الولايات المتحدة، من سن ١٧ عاما كطالب للعلاقات الدولية في سان فرانسيسكو، وبعد ذلك كدبلوماسي في الأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان سفيرا لإيران من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٧.
قالت إدارة ترامب إنها ستتخذ قرارات بشأن ما إذا كان سيتم منح تأشيرات سفر ظريف، بما في ذلك الرحلات إلى الأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، مما يتيح إمكانية حضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في سبتمبر.
إذا حصل ظريف على مثل هذه التأشيرة، فإن ذلك سيتيح إجراء اتصالات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة معه خلال هذا التجمع، الذي يجلب معظم قادة العالم إلى نيويورك وكان مكان الاتصالات الأمريكية الإيرانية السابقة.