المصدر: The Star
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم أنه يجب على موظفي الخدمة المدنية – خاصة أولئك الذين ينتمون إلى وكالات إنفاذ القانون – التركيز على معالجة أي تسرب يتعلق بالسلع المدعومة.
وقال إن الإعانات يجب أن يتمتع بها الفقراء، لكنه أضاف أن معظمها “اغتُصِب”.
وقال أنور: “هذا البلد مزدهر لكن هناك الكثير من التسريبات. تمت سرقة الإعانات المخصصة للفقراء. لقد تم انتحال دعم زيت الطهي والديزل، لذا فمتى سيكون هذا الدعم كافيًا في أي وقت.”
وقال في خطابه الخاص لموظفي حكومة كيلانتان في بالي إسلام لوندانغ اليوم الأحد: “لهذا السبب يجب على وكالات التنفيذ، بما في ذلك في كيلانتان، أن تولي مزيدًا من الاهتمام لفحص التسريبات في النظام.”
وكان من بين الحاضرين أيضًا رئيس وزراء الولاية داتوك أحمد يعقوب، مدير عام إدارة الخدمات العامة داتوك الدكتور زولكابلي محمد، ومدير عام وحدة تنسيق التنفيذ برئاسة الوزراء (ICU) داتوك سيري وان أحمد دحلان عبد العزيز، وسكرتير ولاية كيلانتان داتوك نازران محمد.
مستشهدًا بدعم الكهرباء كمثال، قال أنور إن الدعم يجب أن يتمتع به المواطنون العاديون، لكن أصحاب الدخل المرتفع يحصلون على الدعم في الوقت الحالي.
وقال أنور: “كم هو دعم الكهرباء؟ إذا تُرِك دون رقابة هذا العام فقد تصل إلى 30 مليار رنجت ماليزي. إذا كان هذا هو المبلغ الذي ننفقه على دعم الكهرباء، فكيف يمكننا تحمل بناء مدارس وجامعات جديدة.”
وقال إنه ضد قرار إلغاء جزء من دعم الكهرباء وزيادة سعر الكهرباء لأن الناس يعانون وهذا سيكون عبئا عليهم.
وقال: “إذن ما هو الخيار الذي لدينا؟ لقد زدنا المعدل لذوي الدخل المرتفع فقط بينما لم يتأثر باقي الناس.”
على هذا النحو، دعا أنور موظفي الخدمة المدنية إلى المساعدة في شرح السياسات التي نفذتها الحكومة للناس والتي تشمل الضرائب والإعانات.
وقال: “في بعض الأحيان يكون من الصعب فهم هذه السياسات لأنه لا يتم شرحها بشكل كامل وأن موظفي الخدمة المدنية هم صوت الحكومة التي تهتم بتنفيذ السياسة، يجب أن يعلموا أنني لا أنوي زيادة الضرائب التي تؤثر على ذوي الدخل المنخفض، وهذا واضح.”
وقال: “لكنني مجبر على رفع الضرائب على الأغنياء سواء للكهرباء أو الماء أو الحج أو الديزل أو البنزين.”