المصدر: Malay Mail
استمدت ماليزيا العديد من الفوائد عالية التأثير خلال أيام قليلة فقط من خلال مهمة الاستثمار التي تم تنظيمها بالتزامن مع أسبوع لندن للتكنولوجيا.
إلى جانب توقيع التزامات تعاون واستثمار بقيمة 8.3 مليار رنجت ماليزي، لعبت ماليزيا أيضًا دورًا رئيسيًا في تقديم نفسها كجهة اتصال لربط الاقتصاد الرقمي في دول الآسيان وأوروبا.
ووصف وزير الاتصالات فهمي فاضل المهمة إلى لندن بأنها ناجحة وقد أسفرت عن نتائج مشجعة.
وصرح “لقد حققنا الكثير كما حصلنا على نتائج جديدة، بما في ذلك رؤى حول التحديات التي يواجهها قطاع الاقتصاد الرقمي في جوانب الابتكار والتكنولوجيا الجديدة”.
وأضاف أنه لمواصلة زخم النجاح، هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى صقل وتحسين، من بينها تعزيز وزيادة البنية التحتية المناسبة.
وتابع “سيكون التركيز أيضًا على تحقيق تغطية بنسبة 100 في المائة وتوسيع خدمات شبكة الجيل الخامس أو على الأقل تحقيق 80 في المائة”.
إلى جانب ذلك، قال إنه من المقترح سن بعض القوانين لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين الدوليين للاستثمار والبقاء في ماليزيا.
وأردف “بهذا، يمكن تحقيق العقد الذهبي الرقمي لماليزيا على الفور، وبالتالي جعل ماليزيا النمر الرقمي لآسيا”.
خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا، تمت مناقشة العديد من القضايا من قبل التكنولوجيين العالميين، كالتحديات في القطاع الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والقضايا المتعلقة بالبيانات وكذلك الأمن السيبراني.
كما فتح الوفد الماليزي فرصًا للشركات المحلية في السوق الأوروبية من خلال المملكة المتحدة.
مضيفا “بصرف النظر عن ذلك، سنقوم بإحضار شركات من المملكة المتحدة للاستثمار في ماليزيا”.
وقال “نأمل أن تولد سلسلة أسبوع لندن للتكنولوجيا والبرامج الأخرى العام المقبل المزيد من فرص الاستثمار”.
ووفقًا له، فإن الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، التي ستوقعها المملكة المتحدة قريبًا ستوفر فرصًا لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الاقتصاد الرقمي وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي بيان صدر في كوالالمبور، رحبت وزارة الاتصالات باقتراح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بشأن مشروع قانون الأمن السيبراني الذي يجب صياغته على الفور لتمكين ماليزيا من مواجهة التحديات في العصر الرقمي والتصدي للفضاء السيبراني و التهديدات الأمنية.
وشمل ذلك تعديلات على قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2010 (قانون 709) والتي ستفحص الإخطار الإلزامي للشركات أو مستخدمي البيانات إلى إدارة حماية البيانات الشخصية (JPDP) في حالة حدوث خرق للبيانات، وهو الآن في المرحلة النهائية إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك إلى البرلمان.