المصدر: New Straits Times
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 13 يونيو 2023
الرابط: https://tinyurl.com/5d9xscsu
أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم أمام البرلمان اليوم أن الحكومة تضع نصب عينيها الحفاظ على سيادة ماليزيا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع إندونيسيا خلال زيارة الرئيس جوكوي مؤخرًا.
وقال إن مسألة “التنازل” عن المعاهدات لم تنشأ لأنها تتعلق فقط بالمعاهدات التي اتفق عليها الطرفان والأطراف المتنازع عليها مثل بولاو سباتيك في صباح.
وأضاف أنه سيتم إجراء مزيد من النقاش حول هذا الموضوع.
وتابع “جوكوي يمثل الشعب الإندونيسي، وأنا أمثل الماليزيين. مسألة السيادة لن يتم المساومة عليها أو التضحية بها”.
وأضاف “خلال المفاوضات اتفقنا على المضي قدما وحل ما اتفق عليه الطرفان. وتلك الاتفاقيات التي لم نتفق بشأنها مازالت عالقة، لكن لا ينبغي أن يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية”.
وقال خلال جلسة أمام البرلمان اليوم “موقفنا النهائي هو أنه لن يتم التضحية بشبر واحد من أرض بلادنا”.
كان يرد على سؤال طرحه محي الدين ياسين حول ما إذا كان بإمكان الحكومة ضمان عدم المساومة على مصالح ماليزيا.
وفي وقت سابق، كان أنور يرد على سؤال بشأن تأكيد الحكومة أن اتفاقية التسوية الحدودية الموقعة حديثًا بين ماليزيا وإندونيسيا لن تؤثر على الحقوق السيادية وتضر بالبلاد خاصة التأثير السلبي على الاقتصاد والأنشطة البحرية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن ماليزيا وقعت معاهدتين تتعلقان بالموضوع، معاهدة مضيق ملاكا ومعاهدة لاوت سولاويسي.
وتابع “المعاهدتان تم التوقيع عليهما بناءً على اختيار أفضل النقاط الحدودية التي يمكن الوصول إليها بشكل مشترك وتتبع القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982) وكذلك القضايا السابقة التي يمكن للمحاكم الدولية الوصول إليها”.
وصرح أن المعاهدات ستوفر الوضوح فيما يتعلق بالسيادة والولاية القضائية التي ستسمح لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة إنفاذ القانون في مناطقهما البحرية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك أنشطة منع الجريمة عبر الحدود مثل تهريب البضائع والاتجار بالبشر.
وأردف “يمكن أيضا القيام بالأنشطة الاقتصادية والإنمائية مثل صيد الأسماك واستكشاف الموارد البحرية واستغلالها بطريقة أكثر تنظيما وأمانا مع الحدود البحرية التي تم الانتهاء منها”.
وأضاف “من المتوقع أن يؤدي توقيع هذه المعاهدات إلى زيادة ثقة الطرفين في مواصلة التفاوض بشأن قيود ترسيم الحدود البحرية التي لم يتم حلها من أجل المنفعة المتبادلة”.
جادل تقي الدين بأن الحكومة وقعت على المعاهدات دون النظر إلى آراء الخبراء البحريين، ونفى أنور مثل هذا الرأي.
وأكمل حديثه بأن هذه القضية تم النظر فيها عن كثب من قبل وكالات متعددة، بما في ذلك إدارة الشؤون البحرية من وزارة الخارجية، ودوائر المدعي العام، وإدارة المسح ورسم الخرائط في ماليزيا، والمركز الهيدروغرافي الوطني.
وتساءل أنور “من هم الخبراء؟ لا تكتفوا بالإشارة إليهم، اذكروا أسماءهم”.
ناقشت ماليزيا وإندونيسيا مجموعة من القضايا الثنائية وشهدت فيما بعد التوقيع على ستة اتفاقيات.