من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع تجديد إعفاءات العقوبات عن خمسة برامج نووية إيرانية تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع إيران، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب، في اجتماع للمكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، وقف إلى جانب وزير الخزانة ستيفن منوشن الذي طالب بتجديد الإعفاءات بسبب اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
وقال منوشن إنه إذا لم يتم التنازل عن العقوبات مرة أخرى كما هو مطلوب بموجب القانون بحلول 1 أغسطس، فسوف يتعين على الولايات المتحدة معاقبة الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي تشارك في مشاريع داخل إيران تم إنشاؤها كجزء من اتفاقية عام 2015 النووية.
تسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومرفق فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.
تخلى ترامب عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والقوى العالمية الست العام الماضي، بحجة أنه يريد صفقة أكبر لا تقتصر فقط على العمل النووي الإيراني ولكن أيضا كبح في دعمها لوكلاءها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وكبح برنامج الصواريخ الباليستية.
كما شدد ترامب العقوبات على إيران في مايو لمحاولة وقف صادراتها النفطية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة طلبت المزيد من الوقت للنظر في آثار العقوبات المحتملة على الشركات الروسية والصينية والأوروبية، ونقلت عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن هدف إنهاء الإعفاءات لا يزال قائما.
وقال المسؤول “يمكن إلغاء هذه الإعفاءات في أي وقت، حيث أن التطورات مع إيران تستدعي ذلك.
لكن بسبب المخاوف المشروعة لوزارة الخزانة، قررنا تمديدها في الوقت الحالي”.