أصدرت حكومة لاو مرسومًا جديدًا بشأن أخلاقيات وسلوك الموظفين المدنيين، بما في ذلك مراجعة مدونة السلوك، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
المرسوم رقم “184/GoL”، الصادر في الـ29 من يونيو 2019، والذي صدق عليه رئيس الوزراء ثونجلون سيسوليث، يعتبر مثابة نقطة مرجعية لأعضاء الحزب والحكومة والمنظمات الشعبية، وأيضًا سيساهم في رفع درجة ثقافة موظفي الخدمة المدنية، ولضمان أنهم قادرون على تحمل مسؤولية عملهم، وإتباع القانون ومعاملة المواطنين والمقيمين باحترام على قدم المساواة.
وبوجه خاص، يحظر المرسوم جميع موظفي الخدمة المدينة من استغلال سلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أقاربهم والأشخاص المرتبطين بهم، أما من سيرفض الالتزام، سيواجه إجراءات تأديبية.
وتشمل التعليمات الأخرى بموجب المرسوم، تعامل جميع الموظفين بإنصاف ولطف، وتقديم التوجيهات عند الضرورة، وتيسير أعمال المواطنين بشكل صحيح دون عرقلة متعمدة، إدارة ممتلكات الدولة تحت شعار الأمة، الشعب والمجتمع أولاً.
وغيرها من التعليمات التي تهدف لضبط أخلاقيات المجتمع عمومًا، مع رفع الخبرة والمؤهلات المهنية لتمنية مهاراتهم في العمل، على أمل أن تنجح الحكومة في التغلب على حالة الإحباط المسيطرة على الرأي العام، من سوء الخدمات العامة.